المجلس الكردي يمد اليد للحكومة الانتقالية

وكالة أنباء آسيا

2025.09.14 - 09:25
Facebook Share
طباعة

 أكد “المجلس الوطني الكردي” في شمال شرقي سوريا، وهو أحد أبرز الأقطاب السياسية الكردية، أن الحوار مع الحكومة السورية يشكّل خطوة لا غنى عنها من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الكردية، والمساهمة في رسم ملامح الدولة السورية المستقبلية.


دعوة صريحة للحوار
وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، السبت 13 أيلول، عقب اجتماع أمانته العامة، شدّد فيه على ضرورة التفاوض الجاد بين السلطة السياسية في دمشق والحركة الكردية، بما يضمن معالجة القضية الكردية بصورة عادلة، وتحديد شكل وهوية الدولة السورية القادمة على أسس ديمقراطية تشاركية.


وأشار البيان إلى أهمية المرحلة الراهنة بوصفها مرحلة تأسيسية لبناء الدولة السورية الجديدة، ما يفرض مشاركة كافة مكونات المجتمع السوري في صياغة مستقبل البلاد. وأضاف أن الشعب الكردي لعب عبر تاريخه السياسي دوراً محورياً في إثراء الحياة السياسية، رغم ما عاناه من تهميش وإنكار لحقوقه القومية على مدار عقود.


وأكد المجتمعون على مواصلة التعاون والعمل المشترك بين جميع المكونات السورية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق دولة ديمقراطية تعددية تستوعب التنوع القومي والثقافي في سوريا.


تصريحات قيادية
وعلى هامش اجتماع المجلس في 9 أيلول الجاري، صرّح الناطق الرسمي باسمه، فيصل يوسف، أن ما يُتداول حول دعوة المجلس إلى دمشق من قبل الحكومة الانتقالية يأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين الطرفين. وأوضح أن المجلس أبدى استعداده للقاء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لكن موعد اللقاء لم يُحدد بعد.


وشدّد يوسف على أن الشعب الكردي "شعب أصيل يعيش على أرضه منذ تأسيس الدولة السورية، ويجب تثبيت حقوقه بوضوح وصراحة في الدستور القادم"، مضيفاً أن أي لقاء محتمل مع الشرع "لن يكون بديلاً عن مهمة الوفد الكردي في التفاوض المباشر مع الحكومة الانتقالية".


محطات تفاوضية سابقة
وكان وفد كردي قد زار دمشق في أواخر أيار الماضي، للتباحث مع الحكومة السورية حول بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي. وضم الوفد ممثلين عن حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) والمجلس الوطني الكردي.


وعلى الرغم من الخلافات التاريخية بين "الوطني الكردي" و"الاتحاد الديمقراطي"، خصوصاً فيما يتعلق بالتحكم بمؤسسات "الإدارة الذاتية"، إلا أن الطرفين توصلا في آذار الماضي إلى اتفاق برعاية أميركية ـ فرنسية، وبإشراف مباشر من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

الاتفاق نصّ على تعزيز التنسيق بين القوى الكردية وتوحيد الموقف السياسي في إطار العملية السياسية السورية، ما اعتُبر خطوة غير مسبوقة لتقريب المواقف بين الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.


موقف الحكومة الانتقالية
في المقابل، قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية الجمعة 12 أيلول، إن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد، إلا أن بعض العوائق والتباطؤ أخر تنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح أن الاتفاق الموقّع في 10 آذار حدّد نهاية العام موعداً لتطبيق كامل بنوده، وأن دمشق كانت تسعى لإتمامها مع نهاية كانون الأول المقبل.


وتضمّن الاتفاق الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل من مكونات الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والدستور، إضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية. كما نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.


آفاق المرحلة المقبلة
يرى مراقبون أن تصريحات المجلس الوطني الكردي الأخيرة تعكس توجهاً براغماتياً نحو الانخراط في العملية السياسية إلى جانب الحكومة الانتقالية، بما يعزز فرص التوصل إلى صيغة شاملة لحل القضية الكردية ضمن الإطار الوطني السوري. في الوقت ذاته، يواجه الاتفاق تحديات جدية مرتبطة بالثقة بين الأطراف، وبمدى التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها دون تأجيل أو التفاف.


وبينما يواصل المجلس الوطني الكردي التأكيد على الحوار كخيار استراتيجي، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة القوى الكردية والسورية على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس، يرسم ملامح سوريا الجديدة على أسس العدالة والتعددية والشراكة الوطنية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 10