المخيمات الفلسطينية بين السلاح والسيطرة.. لبنان يبدأ عملية تاريخية في عين الحلوة
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، انطلقت صباح اليوم السبت العملية الرابعة لتسلم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسط مراقبة مشددة من الجيش اللبناني والمحللين الأمنيين. العملية تركز على مخيم عين الحلوة في صيدا، والذي يوصف بأنه "الأخطر" بين المخيمات الفلسطينية لاحتوائه على أكبر مخزون سلاح وأكثر الفصائل نشاطًا، بما في ذلك مجموعات متطرفة. تأتي هذه العملية كامتداد للخطوات التي بدأها لبنان الشهر الماضي بهدف استعادة سيادته على كامل أراضيه وتطبيق مبدأ حصرية السلاح، بعد سنوات من التوترات المتقطعة والاشتباكات في المخيمات.
بدأت عملية تسلم السلاح من مخيم البداوي شمال لبنان بالتزامن مع المخيم الأكبر في صيدا، عين الحلوة، حيث دخلت 5 شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر والصواريخ. العملية من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، في إطار تنفيذ مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي انعقدت في مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس.
وأكد المراسل أن منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها سلّمت جزءًا من السلاح الموجود لديها، بينما تواصل حركتا حماس والجهاد الإسلامي مفاوضاتهما بشأن تسليم ما تبقى، بعد أن أبدتا رفضًا سابقًا.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسلم السابقة شملت مخيمات جنوب نهر الليطاني، مثل الرشيدية والبص وبرج الشمالي وصور، لكنها لم تقترب من حجم المخيمات في صيدا، حيث تُعتبر عين الحلوة العقدة الأبرز في ملف حصر السلاح. فالمخيم يضم فصائل متعددة وسلاحًا كثيفًا، إلى جانب مجموعات متطرفة، وقد شهد في السابق اشتباكات دموية متقطعة أثرت على الاستقرار في المنطقة.
يعيش في لبنان 12 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين، تتوزع بين شمال وجنوب البلاد، أبرزها: عين الحلوة (صيدا)، الميّة وميّة، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، برج البراجنة، صبرا وشاتيلا، مار إلياس في بيروت، نهر البارد شمال لبنان، البداوي شمال لبنان، الويفل في بعلبك، وضبية في جبل لبنان.
لطالما شكّل وجود الأسلحة في هذه المخيمات مصدر قلق أمني للجيش اللبناني والمجتمع الدولي، حيث استخدمت الفصائل المسلحة المخيمات كمعاقل لنفوذها وأحيانًا لتنفيذ عمليات مسلحة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات متكررة مع الجيش اللبناني وفصائل متنافسة أخرى.
وتعكس العملية الحالية رغبة لبنان في فرض سيادته الكاملة على أراضيه واحتواء التوترات قبل أن تتفاقم إلى صراعات أكبر، كما أنها تأتي في سياق الضغط السياسي الداخلي والدولي لتطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة فقط.
