تحذر تقارير هيئة البث الإسرائيلية من أن احتلال مدينة غزة سيواجه صعوبات كبيرة، سواء على الصعيد الزمني أو البشري، سيستغرق السيطرة على المدينة وقتاً طويلاً وقد يعرض حياة الأسرى المحتجزين في القطاع لخطر شديد. التقديرات الأمنية تفيد بأن السيطرة لن تكون كاملة، وستستلزم فرض حكم مباشر على مناطق واسعة، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.
رغم هذه المخاطر، أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي في العملية العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات حول إدارة المخاطر مقابل الأهداف السياسية، خصوصاً في ظل الانتقادات الداخلية التي وصفت العملية بـ"المغامرة غير المحسوبة"، والتي قد تُعرّض الجنود لمخاطر جسيمة دون ضمان مكاسب واضحة على الأرض.
الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الأمني المصغر استمر حوالي خمس ساعات وشارك فيه وزراء وقادة أمنيون وعسكريون، في محاولة لمراجعة الخطط والاستراتيجيات، لكنه لم يسفر عن تفاصيل محددة بشأن خطوات التنفيذ.
وفي الوقت ذاته، يزداد الضغط الداخلي بسبب تذمر عائلات الأسرى الذين تعتبر الصفقة الشاملة للإفراج عنهم عالقة، ما يعكس تعقيدات إضافية أمام الحكومة في إدارة العملية.
على الصعيد الدولي، تصاعدت التحذيرات الأممية والدولية، مع منظمات إنسانية حذرت من كارثة محتملة في المدينة، وسط تردي الأوضاع الإنسانية وتفاقم المجاعة بين السكان المدنيين، ما يضع الاحتلال أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية كبيرة.
يرى مراقبون يكشف أن الحكومة الإسرائيلية تواجه توازنًا صعبًا بين تحقيق أهداف عسكرية وسياسية، وبين إدارة المخاطر الأمنية والإنسانية، ما يجعل أي خطوات مستقبلية في غزة محفوفة بالتحديات وتستلزم مراجعات دقيقة على جميع المستويات.