يواجه ملف الترسانة الكيميائية تحديات متعددة تتجاوز الجوانب الفنية، وتشمل أبعاد سياسية ودبلوماسية وأمنية معقدة، التدخل الإسرائيلي على الأراضي السورية، سواء عبر الضربات المباشرة أو دعم مجموعات مسلحة خارج القانون، يزيد صعوبة وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المواقع المشتبه بها، ويخلق عقبات لوجستية وأمنية تتطلب تنسيقاً داخليًا دقيقًا وإجراءات إضافية لضمان حماية المواقع والمعلومات الحساسة.
صرح السفير علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن الجهد الحثيث الذي تبذله سوريا لصون نظام عدم الانتشار ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية هو أولوية وطنية، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتوفير كل التسهيلات اللازمة للمنظمة للوصول إلى المواقع والمعلومات المطلوبة، وأوضح أن سوريا وقعت اتفاقاً يمنح امتيازات وحصانات للمنظمة وموظفيها، ضمن إطار قانوني يضمن تقدمًا ملموسًا في عمليات التدمير، كما تؤكد تعاونها الكامل مع الآليات الدولية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية رغم القيود الأمنية المعقدة الناتجة عن برامج الأسلحة السابقة.
أوضح المندوب السوري أن أي تدخلات خارجية تزيد التعقيدات، وأن الدعم الدولي يظل ضروريًا لتوفير المعدات والخبرات المتقدمة المطلوبة لإتمام عمليات التدمير بنجاح.
تقنياً، تواجه سوريا فجوة بين قدراتها المحلية والموارد المتاحة لتدمير الترسانة الكيميائية، العمليات تحتاج إلى معدات متطورة وخبرات متخصصة، بينما تظل التحديات الأمنية واللوجستية على الأرض كبيرة.
يرى مراقبون إدارة الملف داخلياً تتطلب حماية أمنية عالية والتزاماً بالشفافية وعدم الانتشار، إلى جانب تنسيق مستمر بين الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لضمان تنفيذ برامج التدمير بشكل كامل وفعال.
استراتيجياً، التدخل الخارجي يضع سوريا أمام مأزق مزدوج: إدارة برامج التدمير وتأمين المواقع، وخارجياً في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
مقابل أي عقبات خارجية قد تؤخر إزالة الترسانة الكيميائية، والتي تبقى تهديدًا محتملًا للاستقرار الإقليمي.
في المجمل، ملف تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا يشكل اختبارًا للتعاون الدولي وقدرة الدول الداعمة على تمكين دمشق من الوفاء بالتزاماتها، مع ضرورة إشراف دقيق ومستدام لضمان تجاوز العقبات الأمنية والفنية والدبلوماسية. تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة تبرز التزام دمشق الكامل بالشفافية والتعاون الدولي، في مواجهة التحديات المتزايدة.