نقابة محرري الصحافة في لبنان: حماية الإعلام أولوية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يُظهر بيان نقابة محرري الصحافة اللبنانية موقفها الثابت في مواجهة أي محاولات لتقييد حرية الإعلام أو فرض عقوبات قد تؤثر على عمل الصحافيين.
التأكيد على رفض التوقيف الاحتياطي والحبس يوضح إدراك النقابة لأهمية المكتسبات القانونية التي تحققت منذ قانون رقم 330 الصادر في 1994، والذي ألغى هذه العقوبات عن جرائم المطبوعات، وضمان استمرار الإعلام كسلطة رقابية قادرة على التعبير بحرية ونقل المعلومات بدقة.
ويبرز البيان التمسك بضرورة أن تكون نقابتا الصحافة والمحررين الجهة الشرعية التي تختار ممثلي الإعلاميين في الهيئة الوطنية للإعلام، تأكيدًا على استقلالية النقابات ومنع أي جهة خارجية من التأثير على صياغة السياسات الإعلامية أو اختيار الممثلين، كما يوضح أهمية التوازن بين السلطة التشريعية والمؤسسات المستقلة لضمان مشاركة حقيقية للمهنيين في صنع القرارات، ووضع حدود واضحة لأي محاولة لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء، سواء عبر إجراءات قد تقيد العمل الإعلامي أو التفريط بسلطة النقابات في تحديد ممثليها.
التركيز على الرقابة المستمرة لكل محاولات النيل من حرية الصحافيين يبين إدراك النقابة لدورها كحارس لمكتسبات القطاع الإعلامي، وضمان أن أي قانون جديد يعكس الحداثة ويصون الحريات دون المساس بحقوق العاملين.
في النهاية، يمكن اعتبار موقف النقابة دعوة لصانعي القانون لاعتماد نهج توافقي يوازن بين تحديث الإطار القانوني وحماية حرية الصحافة، مع الحفاظ على دور النقابات كحارس لهذه الحقوق، مما يعزز استقرار القطاع الإعلامي ويضمن استقلاليته على المدى الطويل.
