الإعلام العبري يتهم مصر بانتهاك كامب ديفيد ويدعو لوقف الغاز الإسرائيلي
شنّ الإعلام العبري مؤخرًا هجومًا لاذعًا على القاهرة، تحت عنوان "انكشفت الخدعة"، متهمًا مصر بانتهاك الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وداعيًا إلى تعليق تصدير الغاز الإسرائيلي إليها. هذه التصريحات تأتي في سياق التوتر المستمر بين البلدين حول ملفات الطاقة والأمن القومي، خاصة في ظل سياسات مصر المستقلة تجاه قطاع غزة، وموقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير السكان أو استخدام الغاز كأداة سياسية.
وأشار التقرير الصادر عن موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تدرس وقف تصدير الغاز إلى مصر ردًا على ما وصفه بـ"خرق مصري متكرر للملحق العسكري"، خاصة عبر نشر قوات مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة في سيناء بما يتجاوز المنطقة المنزوعة السلاح.
واعتبر الموقع أن مصر، رغم إعلانها عن بدائل للغاز الإسرائيلي، لا تزال تعتمد عليه كـ"أنبوب الأكسجين" لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مستشهدًا بحادثة عام 2021 حين توقفت الإمدادات مؤقتًا بسبب إضرابات في إسرائيل، واضطرت القاهرة لاستيراد مليوني برميل نفط بأسعار أعلى، قبل العودة إلى الاعتماد على الغاز الإسرائيلي بعد استقرار الإمدادات.
كما دعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال حاجة مصر للطاقة وفرض شروط سياسية، منها إجبار القاهرة على فتح معبر رفح أمام سكان غزة، في مؤشر على محاولة إسرائيل الضغط على القاهرة لتحريك سياسات المنطقة وفق مصالحها.
وأفادت تسريبات إعلامية إسرائيلية — نشرتها صحيفة "يسرائيل اليوم" — بأن نتنياهو أصدر تعليمات بعدم تمديد اتفاقية الغاز مع مصر دون إعادة التفاوض، في خطوة تعكس أن ملف الغاز أصبح أداة ضغط سياسية، وليس مجرد ملف اقتصادي. كما سبق لمحللين إسرائيليين، أبرزهم أرييل كاهانا، أن دعوا إلى قطع الإمدادات عن مصر، معتبرين أنها "وسيلة ضغط مشروعة" على القاهرة بسبب الانتهاكات المزعومة لاتفاقية كامب ديفيد.
في المقابل، رفض مسؤولون وعسكريون مصريون هذه الاتهامات، واعتبروها محاولة ضغط جديدة من إسرائيل على مصر، مشددين على أن القاهرة تمتلك بدائل استراتيجية في مجال الطاقة، ولن تسمح باستخدام الغاز كـ"ورقة مساومة"، مؤكدين أن مصالح الأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات أخرى.
تأتي هذه الحملة الإعلامية في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعد التوترات حول ملفات الطاقة والأمن، خاصة في ظل استمرار النزاع في غزة والمطالب الإسرائيلية بفرض سياسات محددة على القاهرة. وتعكس هذه الهجمات الإعلامية محاولة إسرائيلية للضغط على مصر باستخدام الغاز، في سياق استمرار التوتر السياسي بين البلدين على خلفية الاختلافات الاستراتيجية والأمنية.
يبقى ملف الغاز بين مصر وإسرائيل مسألة حساسة جدًا، إذ يعكس مدى التصادم بين السياسات المستقلة للقاهرة ومطالب إسرائيل، فيما تؤكد مصر تمسكها باستقلاليتها وسيادتها الوطنية، ورفض أي محاولة لابتزازها أو فرض شروط سياسية تحت شعار "الضغط عبر الطاقة".
يعد ملف الغاز بين مصر وإسرائيل من الملفات الحساسة التي تمثل نقطة التقاء بين الاقتصاد والسياسة والأمن القومي. تعود علاقة الغاز بين البلدين إلى اتفاقيات تمت في العقد الأخير، حيث اعتمدت مصر على الغاز الإسرائيلي كجزء من إمداداتها الأساسية للطاقة، مع تطوير بدائل محلية وإقليمية لتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي.
تتصاعد التوترات بشكل دوري بسبب المزاعم الإسرائيلية عن خروقات مصرية للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، بما في ذلك نشر قوات مسلحة وطائرات مقاتلة وأنظمة أسلحة ثقيلة في سيناء، وهي المنطقة المخصصة لتكون منزوعة السلاح بموجب الاتفاق. وتستغل بعض الدوائر الإعلامية والسياسية الإسرائيلية هذه المزاعم لممارسة ضغط سياسي على القاهرة، خصوصًا في أوقات التوتر حول قطاع غزة والمواقف المصرية المستقلة تجاهه.
في المقابل، تؤكد مصر على استقلالية قراراتها الوطنية، وتعمل على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الغاز والنفط والكهرباء، لتجنب أي تهديد لمصالحها الاقتصادية والأمنية. وتشير مصادر مصرية إلى أن استخدام الغاز كـ"ورقة مساومة" يمثل خرقًا للمعايير الدبلوماسية، ويهدف إلى فرض شروط سياسية غير مقبولة على القاهرة، خاصة فيما يتعلق بفتح معابر قطاع غزة أو سياسات المنطقة.
كما أن الإعلام العبري يستغل هذه الملفات لتوجيه رسائل سياسية للداخل الإسرائيلي والخارج، في وقت تحرص فيه مصر على تعزيز دورها الإقليمي كوسيط نزيه بين الأطراف المختلفة في الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، وضمان الأمن القومي المصري، مع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع شركاء إقليميين ودوليين.
التصعيد الإعلامي الإسرائيلي الحالي ليس حادثًا عابرًا، بل يأتي في سياق صراع أوسع على النفوذ والضغط السياسي في المنطقة، مع ملف الطاقة كأداة أساسية في هذا الصراع.
