الإجراءات القانونية القطرية تتصاعد مع مطالبة بمحاكمة نتنياهو
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
بعد الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، قامت قطر بتشكيل فريق قانوني لمتابعة الإجراءات القانونية وحماية سيادتها، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية. الفريق، برئاسة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، عقد أولى جلساته لمراجعة الخيارات القانونية المتاحة وفق أحكام القانون الدولي، بهدف اتخاذ خطوات مناسبة تجاه الانتهاك الذي وصفه مجلس الوزراء بأنه تعدٍ على السيادة وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.
في الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مقابلة مع شبكة "CNN"، على ضرورة تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعدالة، مؤكداً أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأضاف أن التصريحات التي يطلقها نتنياهو بشأن القانون خلال الحرب تأتي في سياق مخالف للقواعد الدولية، معرباً عن موقف قطر الحازم تجاه أي انتهاك للسيادة.
كما صرحت وزارة الداخلية القطرية بتحديد هوية ثلاثة من الضحايا الفلسطينيين جراء الاعتداء، وهم همام خليل الحيّة، ومؤمن جواد حسونة حسونة، وجهاد رياح حسن لبد. واستمرت الفرق المعنية في تأمين موقع الحادث وتحديد هوية باقي الضحايا بدقة، بعد العثور على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين أثناء التعامل مع الحادث.
الخطوة القانونية التي اتخذتها قطر، إلى جانب تصريحات القيادة السياسية، تؤكد حرص الدولة على حماية سيادتها وحقوقها القانونية على المستوى الدولي، مع معالجة الأبعاد الأمنية والإنسانية للحدث في الوقت نفسه.
