تصريحات إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تمثل تصعيداً واضحاً تجاه قيادة حركة حماس بعد استهداف وفدها المفاوض في العاصمة القطرية، العمليات تستهدف إسقاط حكم الحركة بالإضافة إلى تحرير الرهائن، ضمن خطة شاملة تتجاوز حدود غزة التقليدية وتجمع بين الأبعاد العسكرية والسياسية.
توسيع نطاق الضربات ليشمل الضفة الغربية ومناطق أخرى، مع تنفيذ ضربات خارج الأراضي الفلسطينية، يعكس اعتماد تل أبيب على استهداف القيادات الفلسطينية في مواقع متعددة، ما يزيد الضغوط على الدول المستضيفة ويضعها أمام تحديات كبيرة عند تعرض قواتها لمخاطر مباشرة.
الهجمات الأخير الذي استهدفت قطر يمثل تحولاً ملموساً في ميزان القوى الإقليمي، مع انتقال العمليات من ساحات محلية إلى نطاق أوسع، وتصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على الأطراف المعنية.
تصريحات زامير حول تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط تحدد إطار الرؤية الإسرائيلية لتثبيت النفوذ العسكري والاستراتيجي على المدى الطويل.
على الصعيد الإنساني، العمليات أسفرت عن خسائر كبيرة بين المدنيين، مع تسجيل عشرات آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى أعداد ضخمة من النازحين وموجات المجاعة، ما يزيد الحاجة للتحرك الدولي وتخفيف الانعكاسات الإنسانية والسياسية في غزة.
يرى مراقبون من منظور استراتيجي، تل أبيب تعتمد على تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق الاستهداف لضمان بلوغ أهدافها قبل أي تسوية محتملة، ما يضع حماس والدول المجاورة أمام خيارات محدودة بين الرد العسكري أو المبادرة الدبلوماسية، مع احتمال تصعيد شامل يمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
عكست الأحداث الأخيرة تحولاً في أساليب النزاع، مع انعكاسات سياسية وعسكرية وإنسانية واسعة، وتفرض مراقبة دقيقة للتطورات والتوازنات الجديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
تقييم الوضع الراهن يحتاج إلى دراسة متأنية للتشابك بين الجوانب العسكرية، السياسية، والإنسانية، وفهم أثر هذه التحركات على الاستقرار الإقليمي في المستقبل القريب والمتوسط.