قرار ماليزيا في لبنان: خطوة تقنية أم حسابات سياسية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أعلنت ماليزيا عن إرسال وحدة إضافية من قواتها إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) القرار جاء في سياق التزامات كوالالمبور المستمرة تجاه عمليات حفظ السلام، مع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية وزيادة الحاجة إلى دعم الجهود الأممية هناك.
وزارة الدفاع الماليزية أكدت أن الوحدة الجديدة ستصل قبل انتهاء التفويض الحالي في ديسمبر 2026، وأن مهمتها ستتركز على الجوانب الميدانية واللوجستية هذه المشاركة تمثل استمرارًا لدور ماليزيا في البعثة منذ سنوات، حيث اكتسبت قواتها سمعة إيجابية بفضل تعاونها مع السكان المحليين وحرصها على الالتزام بمعايير الأمم المتحدة.
قرار كوالالمبور يفتح باب النقاش حول أبعاده المختلفة فمن جهة، يبرز التزامها بمسؤوليات دولية قائمة، ومن جهة أخرى، يراه مراقبون فرصة لإظهار حضور أكبر في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي كما أن هذه المشاركة قد تساعد في سد أي فراغ محتمل في البعثة إذا تراجعت بعض الدول الأوروبية عن التزاماتها.
التحديات لا تبدو بسيطة، إذ إن الوضع الأمني في الجنوب ما زال متقلباً، والغارات الإسرائيلية المستمرة تضع القوات الدولية أمام مخاطر إضافية كذلك، يبقى الحفاظ على الحياد أمراً أساسياً في ظل توازنات سياسية دقيقة داخل لبنان.
تعزيز قوة اليونيفيل عبر المشاركة الماليزية قد يمنح السكان المحليين شعوراً أكبر بالاطمئنان، خصوصاً أن وجود قوة آسيوية يضفي بعداً مغايراً على تركيبة البعثة ويمنحها طابعاً أكثر تنوعاً وهكذا، يظهر القرار الماليزي كجزء من مسار مزدوج: دعم لمهمة الأمم المتحدة من ناحية، ورغبة في لعب دور أوسع ضمن قضايا إقليمية شديدة الحساسية من ناحية أخرى.
