تستمر الخطط الإسرائيلية في غزة على نحو يوضح ازدواجية الهدف بين ما يُسمى الاهتمام بالمدنيين وعمليات السيطرة العسكرية يسعى الاحتلال لتجميع نحو 1.7 مليون فلسطيني في منطقة المواصي تحت ذريعة توفير مأوى للنازحين، في وقت يواصل قصف الأبراج والمناطق المأهولة، ما يظهر التناقض الواضح بين الإعلانات الرسمية والواقع الميداني ويزعم الجيش أن مواسير الخيام قد تُستغل في تصنيع عبوات ناسفة أو صواريخ، مما يستخدم كتبرير لتأخير إدخال المساعدات أو تعديل مكوناتها قبل نقلها إلى القطاع.
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى بقاء 200 الى 300 ألف فلسطيني شمال غزة يرفضون الإخلاء، ما يضع الاحتلال أمام تحديات لوجستية كبيرة تتعلق بنقل المدنيين وضمان انتشار الخيام بشكل يتوافق مع خططه.
ويكشف هذا الواقع عن فجوة كبيرة بين الادعاءات المتعلقة بتوفير المأوى وبين القدرة الفعلية على تنفيذها، الشحنات المتأخرة من الأردن تنتظر منذ فترة طويلة، وهو ما يزيد من معاناة النازحين ويبرز محدودية الاهتمام الإنساني في الحسابات الإسرائيلية.
الجيش يفكر أيضاً في استخدام خيام قديمة أو تلك المخصصة للجنود كبديل، وهي تتسع لعدد محدود من الأشخاص، ما يحول الحاجة الإنسانية إلى أداة لضمان السيطرة والتحكم في حركة السكان كما يمتلك الاحتلال خيام حديثة وجاهزة لكنها مخصصة حالياً لمأوى قوات الاحتياط، وهو ما يظهر استغلال الموارد المتاحة لتبرير سياسات عسكرية.
التركيز على مواسير الخيام كعنصر مزدوج الاستخدام يكشف عن محاولة الاحتلال تحويل عناصر الإغاثة إلى ذريعة لتقييد السكان وتوجيههم نحو مناطق محددة، ما يجعل من التجمعات البشرية أهدافاً مباشرة للعمليات العسكرية كل ذلك يجسد سياسة مزدوجة، حيث يجمع بين إدارة معاناة المدنيين وفرض خطة عسكرية مسبقة على الأرض، تحت غطاء إنساني زائف.
في نهاية المطاف الخطاب الرسمي الإسرائيلي بشأن حماية المدنيين يتناقض بشكل صارخ مع الواقع، إذ تستمر عمليات القصف الواسعة، بينما يظل ملايين الفلسطينيين تحت التهديد المباشر، مع محدودية فعالة في وصول المساعدات الأساسية، التركيز على تفاصيل مثل مواد الخيام ومواصفاتها يظهر حرص الاحتلال على السيطرة على كل عنصر في الحياة اليومية للنازحين، وتحويل الاحتياجات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي وعسكري، ما يجعل سكان غزة رهينة بين القصف والخوف ونقص المساعدات الأساسية.