المحكمة العليا توقف تجويع الأسرى الفلسطينيين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، قراراً قضائياً نهائياً يقضي بوقف سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة “چيشاه” الحقوقية في أبريل 2024. القرار يمثل خطوة استثنائية على صعيد حماية حقوق الإنسان داخل السجون.
المحكمة شددت على أن “المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها يجب أن تُصان حتى في أصعب الأوقات”، معتبرة أن توفير الطعام ليس أداة عقاب، وأن أي اعتبارات غير موضوعية في إعداد وجبات الأسرى تشكل خرقًا للقانون. هذا الموقف القضائي يعكس إدراكًا واضحًا للجانب الإنساني والقانوني في معالجة الأسرى، ويضع الدولة أمام مسؤولية التنفيذ الفوري للقرار، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو الأمنية.
المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني للجمعية، وصف سياسة التجويع التي استمرت قرابة عامين بأنها حولت السجون إلى “معسكرات تعذيب”، مشيراً إلى شهادات أسرى محررين تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية إضافة إلى الحرمان من الغذاء الكافي. هذه التصريحات تكشف عن أثر طويل المدى للسياسة السابقة على صحة الأسرى وكرامتهم، وما ترتب عليها من خرق واضح للقانون الدولي والالتزامات الإنسانية.
من الناحية القانونية، القرار يعزز مبدأ سيادة القانون وضرورة احترام المعايير الدنيا في التعامل مع المحتجزين ويشير إلى أن أي سياسة تقوم على العقاب الجماعي أو التجويع تخالف القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك حق الأسرى في الغذاء والكرامة والصحة هذه الرسالة تصل إلى جميع الأطراف، بما في ذلك وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، بأنها مطالبة بالامتثال للمعايير الإنسانية حتى في سياق النزاعات الأمنية والسياسية.
على المستوى الإنساني، القرار يفتح الباب أمام تحسين ظروف حياة 11 ألفاً و40 أسيراً فلسطينياً محتجزاً حالياً في السجون الإسرائيلية، ويؤكد على أن القانون الدولي لا يعترف بشرعية تجويع البشر مهما كانت التهم الموجهة إليهم. كما يعكس أهمية الرقابة الحقوقية والدور الفعال للمنظمات المحلية والدولية في حماية حقوق الإنسان، ومساءلة السلطات عن سياساتها في السجون.
السيناريوهات المستقبلية تشير إلى احتمال تصعيد الجدل السياسي حول تنفيذ القرار، خاصة مع تبني بعض المسؤولين الإسرائيليين مواقف صدامية تجاه الأسرى لكن القرار القضائي يعطي الأساس القانوني للضغط المحلي والدولي لضمان التزام مصلحة السجون بالمعايير الإنسانية، ويعيد الاعتبار للحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين.
يمثل هذا القرار انتصاراً للقانون والكرامة الإنسانية، لكنه يضع إسرائيل أمام اختبار حقيقي: هل ستنفذ القرار بحذافيره، أم أن الضغوط السياسية ستقوض احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للأسرى؟ هذا الاختبار سيكون مؤشراً حاسماً على قدرة النظام القضائي والمجتمع الحقوقي على حماية الإنسان في ظل النزاعات.
