أثار البيان الرسمي لدولة الإمارات بشأن حادث إطلاق النار في القدس موجة من الجدل، خاصة بين من يرون أن البيان يغفل السياق الفلسطيني الأوسع ويختزل الأحداث في إطار “إرهاب فقط”، دون تناول الأسباب التاريخية والسياسية للصراع. البيان أكد إدانة الهجوم ورفض الإرهاب، لكنه لم يشِر إلى السياسات الإسرائيلية أو الاحتلال المستمر، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية التعاطي مع الواقع الفلسطيني.
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا أدانت فيه الهجوم المسلح الذي وقع عند تقاطع راموت وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. لكن البيان اقتصر على إدانة الهجوم دون ذكر السياق الأوسع للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أو الاعتراف بالضغوط والاحتلال الذي تعيشه القدس والمناطق الفلسطينية.
2. التجاهل السياسي في البيان:
يشير النقاد إلى أن مثل هذه التصريحات، رغم طابعها الإنساني، تميل إلى تبني رواية أحادية الجانب، حيث لم يتم التطرق إلى الاحتلال أو الاستفزازات اليومية التي تؤدي إلى تصاعد العنف. ويعتبر هذا التجاهل بمثابة تبرير ضمني للسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بدلًا من البحث عن حلول شاملة للصراع.
أشادت حركة "حماس" بالمهاجمين، ووصفتهما بالمقاومين، وهو ما يعكس التصعيد المستمر في مواجهة الاحتلال. من منظور النقاد، موقف الإمارات تجاه الهجوم يُنظر إليه على أنه متحيز، إذ يُصنف المقاومة الفلسطينية المسلحة ضمن خانة الإرهاب دون أي تفريق بين المدنيين والمقاومين.
يطرح البيان تساؤلات حول دور الإمارات في المنطقة، خاصة بعد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. إذ يرى البعض أن تصريحات الإدانة من دون سياق سياسي أو نقد للاحتلال تأتي ضمن سياسات دبلوماسية تراعي مصالح إسرائيلية، على حساب الاعتراف بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.
بينما تحرص الإمارات على تقديم نفسها كدولة داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي، يرى النقاد أن موقفها في هذا البيان يفتقد إلى التوازن السياسي، ويغفل الجوانب الحقيقية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وتظل القدس ومحيطها مسرحًا لتوتر دائم، حيث يظل السؤال مطروحًا: هل الإدانة وحدها كافية أم أنها تحتاج إلى التزام بمبادئ العدالة السياسية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني؟