خطة سموتريتش للضم: تحليل الأبعاد السياسية والديمغرافية في الضفة الغربية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة جديدة لفرض القانون الإسرائيلي على 82% من الضفة الغربية، وترك 18% فقط كمناطق فلسطينية منفصلة. يعكس الإعلان تحول التيار اليميني المتطرف من التلميح إلى خطوات تنفيذية واضحة، مستنداًإلى عقيدة دينية وإيديولوجية تعتبر الأراضي الفلسطينية جزءاً من "الأرض الموعودة".
تشمل الاستراتيجية مشاريع استيطانية كبيرة، أبرزها "إي 1"، الذي يربط مستوطنات القدس الشرقية بالمناطق المحيطة، ويقسم الضفة إلى شمال وجنوب، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً شبه مستحيلة.
المدن الفلسطينية الكبرى، مثل رام الله ونابلس، ستبقى تحت إدارة محدودة الصلاحيات، بينما تسيطر إسرائيل على الموارد، البنية التحتية، والأمن، ما يحول السكان إلى كانتونات محصورة.
أكثر من مليوني فلسطيني سيعيشون ضمن مناطق تحت السيطرة المباشرة، مع قيود على الحقوق المدنية والسياسية، بينما تصبح السلطة الفلسطينية هيئة إدارية بلا سلطة فعلية. هذا النهج يعكس سياسة طويلة الأمد قائمة على الاحتفاظ بالأراضي مع تقليص الوجود الفلسطيني، وفرض قيود اقتصادية واجتماعية تجعل مقاومة الاحتلال صعبة.
التوسع الاستيطاني يهدف إلى عزل المدن والقرى عن بعضها، والسيطرة على الموارد الأساسية مثل المياه والزراعة، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق مفصولة تحت الهيمنة الإسرائيلية.
داخل الحكومة الإسرائيلية، حظيت الخطة بدعم واسع، إذ وافق 20 وزيراً من أصل 24، ما يعزز مكانة سموتريتش ضمن التيار الديني الصهيوني، ويكسبه نقاطاً انتخابية على حساب نتنياهو، ويضع الأخير في موقف رد الفعل بدل المبادرة. تأتي الخطة في وقت يتجدد فيه التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على إسرائيل لاتخاذ خطوات أحادية، بينما يوفر الدعم الأميركي غطاء دبلوماسي للحكومة.
من منظور قانوني وحقوقي، تمثل الخطة انتهاكاً للقوانين الدولية واتفاقيات أوسلو وجنيف، إذ تتحكم إسرائيل بالموارد الحيوية، وتقيد حرية الحركة، وتحول المدن الفلسطينية إلى كانتونات محصورة بحد أدنى من الحقوق، مما يعيق أي تطور اقتصادي أو سياسي مستقل.
باختصار، خطة سموتريتش تمثل مشروعاً لإعادة تشكيل الضفة الغربية ديموغرافياً وجغرافياً، وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي، وفرض قيود صارمة على الفلسطينيين، لكن مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده المستمر يثبت أن حقوقه الوطنية ستبقى حية، وأن أي محاولة لطمس هويته لن تنجح.
