إثيوبيا تتحدى جيرانها.. سد النهضة وموانئ البحر الأحمر بين التنمية والصراع
تصاعدت التوترات الإقليمية بين إثيوبيا ومصر مجددًا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أشار فيها إلى "رغبة بلاده في استعادة السيطرة على البحر الأحمر التي كانت لها قبل نحو 30 عامًا"، مع التأكيد على أن نهر النيل سيظل القضية الأبرز بين البلدين. تأتي هذه التصريحات في سياق نزاع طويل الأمد حول مياه النيل وملف سد النهضة، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة إلى صدامات دبلوماسية وربما أمنية في منطقة القرن الإفريقي.
في مقابلة تلفزيونية أمام سد النهضة، شدد آبي أحمد على أن "الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها"، وأن السد لن يكون الأخير، مؤكداً عزم بلاده على بناء المزيد من السدود العملاقة خلال السنوات الـ15 القادمة لتعزيز التنمية وتوليد الطاقة النظيفة. وأوضح أن "الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة"، وأن هذه السدود ستخدم مصالح إثيوبيا والمنطقة بأكملها، فيما وصف اكتمال سد النهضة بأنه "بداية لمرحلة استراتيجية جديدة تعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية".
البعد الإقليمي والجدل حول البحر الأحمر:
لم تقتصر الأزمة على نهر النيل، إذ أثارت تصريحات آبي أحمد حول البحر الأحمر تساؤلات خطيرة في القاهرة ودول أخرى في المنطقة. فبينما ترى إثيوبيا في الوصول إلى البحر ضرورة استراتيجية، تعتبر مصر أي وجود لدول غير مطلة على البحر الأحمر "خطاً أحمر" وأنه لا يمكن التساهل مع أي تواجد عسكري مستدام لهذه الدول.
وتأتي هذه التوترات بعد اتفاق أثيوبي مثير للجدل مع إقليم صومالي انفصالي لإنشاء ميناء تجاري وعسكري على البحر الأحمر، ما أدى إلى غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية ورفض دول البحر الأحمر الأخرى (مصر وجيبوتي وإريتريا) لهذه الخطوة، معتبرين أن أمن البحر الأحمر يجب أن يقتصر على الدول المطلة عليه.
تحذيرات مصر والسودان المتكررة من النهج الأحادي لإدارة ملف سد النهضة تُظهر عمق الأزمة، خاصة مع مخاطر تفاقم الوضع خلال فترات الجفاف التي قد تؤثر على الأمن المائي للبلدين. ومع سعي إثيوبيا لبناء شبكة من السدود، تتصاعد المخاوف من أزمة إقليمية أوسع تشمل الأمن المائي والسياسي وحتى العسكري، وسط دعوات دولية للتهدئة والحوار.
تاريخيًا، كانت إثيوبيا لاعبًا رئيسيًا في منطقة القرن الإفريقي، إلا أن محدودية وصولها إلى البحر الأحمر شكلت قيودًا على طموحاتها الاقتصادية والعسكرية. اليوم، ومع توجهها نحو بناء السدود وتوسيع النفوذ في البحر الأحمر، تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التوترات المعقدة التي قد تعيد رسم موازين القوة الإقليمية. مراقبون يؤكدون أن أي تحرك أحادي الجانب من إثيوبيا قد يفاقم الأزمة مع مصر والسودان ويهدد استقرار القرن الإفريقي بالكامل.
