"داعش" يستهدف صهريج نفط شرق دير الزور: ابتزاز اقتصادي بغطاء ديني

2025.09.06 - 01:25
Facebook Share
طباعة

في مشهد يعكس استمرار التهديد الأمني في شرق سوريا، فجّرت خلايا تابعة لتنظيم "داعش" صهريج نفط في قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي، بعد رفض مالكه دفع ما يُعرف بـ"الزكاة" التي يفرضها التنظيم على الأنشطة الاقتصادية. وأدى الانفجار إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وأضرار مادية جسيمة، في وقت لاذ المنفذون بالفرار.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يندرج هذا الهجوم ضمن سلسلة عمليات متصاعدة للتنظيم في مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية"، إذ نفذ منذ مطلع 2025 نحو 171 عملية بين هجمات مسلحة وتفجيرات واغتيالات. وأسفرت تلك العمليات عن 77 قتيلًا، بينهم 52 من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المتحالفة معها، و13 مدنيًا، و11 من عناصر التنظيم، إلى جانب متعاون واحد مع "قسد".

دير الزور والنفط: قلب التمويل لـ"داعش"

تُعد محافظة دير الزور من أهم المناطق الاستراتيجية في سوريا نظرًا لثروتها النفطية، حيث تضم حقولًا رئيسية مثل العمر والتنك، التي شكّلت في السنوات الماضية شريانًا اقتصاديًا لـ"داعش". فقد اعتمد التنظيم خلال فترة سيطرته على هذه الحقول (2014–2017) على تجارة النفط غير المشروعة كمصدر رئيسي لتمويل عملياته العسكرية والإدارية، عبر بيع النفط الخام لمهربين محليين أو عبر قنوات تهريب إقليمية.

ورغم خسارته السيطرة المباشرة على هذه الحقول بعد تدخل التحالف الدولي، ما يزال التنظيم يسعى إلى الاستفادة من تجارة النفط عبر الابتزاز وفرض "الزكاة" على الناقلين والمالكين المحليين، في محاولة لإعادة إنتاج موارده المالية.

عودة أسلوب حرب العصابات

الهجوم الأخير يعكس اعتماد "داعش" على تكتيكات حرب العصابات، بما يشمل:

استهداف المدنيين والاقتصاد المحلي لفرض النفوذ وجمع الأموال.

الاغتيالات والعبوات الناسفة لإرباك قسد وإظهار عجزها عن ضبط الأمن.

تجنيد شبكات صغيرة وخلايا نائمة تعمل بشكل منفصل، مما يصعّب ملاحقتها.

 


تكثيف العمليات منذ بداية العام الجاري يشير إلى أن "داعش" لا يزال قادرًا على استغلال هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في دير الزور. فالمنطقة تشهد توترات بين "قسد" والعشائر المحلية، فضلًا عن وجود تنافس بين قوى إقليمية ودولية (واشنطن، موسكو، طهران، أنقرة)، ما يوفر بيئة مثالية لتغلغل التنظيم.

 

الهجوم على صهريج النفط ليس مجرد حادثة معزولة، بل رسالة مزدوجة: الأولى للمدنيين لفرض "جباية" مالية قسرية، والثانية للقوى المسيطرة لإثبات أن "داعش" ما يزال حاضرًا في المشهد رغم هزيمته العسكرية. ويثير ذلك تساؤلات حول قدرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على منع التنظيم من إعادة بناء مصادر تمويله، خاصة في منطقة حيوية مثل دير الزور، حيث يبقى النفط عاملًا أساسيًا في معادلة القوة.


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 7