حزب الله: "سلاحنا يُنزع حين تُنزع أرواحنا".. هل تفشل خطة الدولة؟
شهدت بيروت أمس الجمعة واحدة من أكثر جلسات مجلس الوزراء حساسية منذ سنوات، حيث طُرحت خطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وُصفت بأنها اختبار مباشر للعلاقة بين مؤسسات الدولة و"حزب الله" وحلفائه.
انعقدت الجلسة في قصر بعبدا وسط أجواء سياسية مشحونة، وقد أقرت الحكومة مبدئياً خطة الجيش. لكن سرعان ما انسحب وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" اعتراضاً على القرارات، معتبرين أن طرح الملف في هذا التوقيت يحمل إشارات خارجية وضغوطاً دولية أكثر مما يعكس توافقاً داخلياً.
نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، وصف الجلسة بأنها "فرصة للتعقل ومنع الانزلاق إلى المجهول"، مشيراً إلى أن الخطوط الحمراء بالنسبة للحزب واضحة، وعلى رأسها بقاء سلاح المقاومة.
أما النائب علي عمار، فقد شدد في البرلمان على أن "سلاح المقاومة يُنزع حين تُنزع أرواحنا"، مضيفاً أن الحزب منفتح على نقاش استراتيجيات الأمن الوطني، "لكن ليس وفق إملاءات خارجية".
بالتوازي مع النقاش الحكومي، شهدت شوارع بيروت والضاحية الجنوبية مسيرات بالدراجات النارية لمناصري "أمل" و"حزب الله"، في رسالة واضحة برفض قرار الحكومة. وقد دفع ذلك الجيش اللبناني إلى تعزيز انتشاره عند مداخل الضاحية تحسباً لأي تصعيد ميداني.
الملف المطروح لا يقتصر على الداخل اللبناني، بل يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية؛ فحصر السلاح بيد الدولة مطلب قديم للولايات المتحدة وفرنسا وأطراف عربية، بينما يعتبره "حزب الله" محاولة لإنهاء دوره المقاوم في مواجهة إسرائيل.
الجلسة الأخيرة أعادت فتح ملف سلاح "حزب الله" على الطاولة، لكنها في الوقت نفسه أظهرت عمق الانقسام اللبناني حول أولويات المرحلة المقبلة: هل هي تعزيز سلطة الدولة أم الحفاظ على "معادلة الجيش والمقاومة" التي تشكّل أحد أعمدة المشهد الأمني والسياسي في لبنان منذ عام 2006؟
