هل تنجح الأمم المتحدة في حماية الحكومة الليبية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تواجه العملية السياسية في ليبيا تحديات كبيرة من معرقليها والتشكيلات المسلحة، ما دفع البعثة الأممية لوضع خطة جديدة لمعالجة هذه العقبات وضمان حماية الحكومة المقبلة.
وفق البعثة، تتضمن الإجراءات إنهاء الفترات الانتقالية وفرض آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، تشمل حتى العقوبات الدولية بالتنسيق مع مجلس الأمن والدول الأعضاء.
الخطوة اللافتة في الخطة هي ما سمته البعثة "الحوار المهيكل"، الذي يشمل تمثيلًا واسعًا لليبيين، ويُعدّ أداة لضمان محاسبة الأطراف الرئيسة ودفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي للسلام والاستقرار.
كما أعادت البعثة بالتعاون مع ألمانيا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، لتوحيد المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.
في مواجهة التشكيلات المسلحة، أكدت البعثة أن حماية الحكومة الجديدة هدف محوري في خارطة الطريق، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لتمدد نفوذ هذه الميليشيات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية للشباب لتقليل الاعتماد على الميليشيات.
وتستمر البعثة في التواصل المباشر مع التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية لتجنب استخدام القوة وفرض الإصلاحات الأمنية اللازمة.
أما بالنسبة للجدل حول صلاحيات الأمم المتحدة، فقد أوضح المكتب أن البعثة لا تمتلك حق فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها تستند إلى الفصل السادس من مجلس الأمن عبر القرار رقم 2755 (2024)، مع وجود استثناءات محدودة تحت الفصل السابع، مثل حظر السلاح والتدابير المالية.
الاستنتاج الأبرز أن الأمم المتحدة تركز على تمكين ليبيا من قيادة عملية سياسية وطنية، تُفضي إلى انتخابات شاملة تعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة، مع الاحتفاظ بخيار العقوبات ضد أي طرف يسعى لإجهاض العملية.
