ماذا كشف الهجوم على مستشفى ناصر عن مخاطر المدنيين في غزة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أثار الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة الأسبوع الماضي جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي، بعد أن أسفر عن سقوط 22 قتيلاً بينهم خمسة صحفيين وعمال إغاثة، في واقعة وصفها مراقبون بأنها أحدث مؤشر على المخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق الصراع.
التقرير الاستقصائي لوكالة "أسوشيتد برس" استند إلى مجموعة واسعة من المصادر، شملت مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين، خبراء أسلحة، مسؤولين دوليين، وشهادات مباشرة لما يقارب 20 شخصًا كانوا داخل المستشفى أو بالقرب منه أثناء القصف. هذه المصادر ساعدت على تكوين تحليل مستقل حول ملابسات الهجوم، وأكدت أن القصف جاء دون إشعار مسبق واضح، ما حول المستشفى إلى ما وصفه شهود بـ"فخ للموت" بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني والإعلامي.
في ظل الضغوط الدولية، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح تحقيق داخلي في الحادث، مع الإشارة إلى وجود "ثغرات" في تفسير الهجوم، دون تقديم جدول زمني محدد أو مؤشرات واضحة على الشفافية في عملية التحقيق، ما أثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق العدالة.
الواقعة أثارت إدانات واسعة من منظمات حقوقية ودولية، ودعوات لإجراء تحقيق مستقل لمراجعة استهداف المرافق الطبية والعاملين في الإغاثة، خاصة في سياق العمليات العسكرية المستمرة في غزة لأكثر من عام. الانتقادات الموجهة لإسرائيل تركزت على استخدام القوة المفرطة واستهداف البنية التحتية المدنية، ما دفع بعدد من العواصم الأوروبية والمنظمات الأممية لمطالبة تل أبيب باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.
تحليل الخبراء يشير إلى أن هذا الهجوم يعكس تحديات كبيرة في حماية المدنيين والصحفيين في مناطق الصراع، ويبرز الحاجة إلى آليات رقابية أكثر صرامة، ومتابعة دقيقة لممارسات القوى العسكرية، لضمان تقليل الأضرار على البنية المدنية وتأمين عمل العاملين في المجال الإنساني.
