جدل السلاح غير المرخص في لبنان أعاد طرح أسئلة حيوية حول من يملك حق القرار في استخدامه، وكيف تتوازن مصالح الدولة مع نفوذ الفصائل المسلحة، النقاش الأخير في مجلس الوزراء، كشف الفجوة الكبيرة بين نهج الحكومة الرسمي وسياسات بعض الأحزاب المسلحة، ما يعكس تحديات أمام استعادة سلطة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية.
حزب الله صرح مؤخراً بأن سلاحه يشكل "خط دفاع ضد التهديدات الخارجية"، مؤكدًا على ضرورة مراعاة أمن لبنان عند أي خطوات لحصر الأسلحة. بالمقابل، النائب وضاح الصادق أشار إلى ازدواجية الخطاب حول السلاح، مؤكداً أن امتلاك الفصائل للسلاح أحيانًا يُسوَّق كأداة ردع خارجي، لكنه يُستخدم داخليًا للضغط على المعارضين، ما يزيد التوتر السياسي ويضع الدولة أمام تحديات مزدوجة على المستويين الأمني والسياسي.
مراقبون يعتبرون أن استمرار امتلاك السلاح خارج سلطة المؤسسات الرسمية يعكس وجود "أذرع موازية" تتجاوز سيطرة الدولة، ما يضع الجيش في موقع محدود من حيث القدرة على فرض القانون، جهود الحكومة لتعزيز دور الجيش تشمل متابعة دقيقة لتطبيق خطة حصر السلاح، مع التأكيد على أن الجيش هو المرجع الشرعي الوحيد في المسائل الأمنية، بعيدًا عن أي حسابات حزبية أو ضغوط خارجية.
التحدي الأساسي يكمن في قدرة الدولة على فرض سيادتها وسط شبكة معقدة من المصالح الداخلية والخارجية، مع ضرورة إيجاد توافق سياسي يسمح بتطبيق الخطوات العملية دون تعطيل، أي نجاح في هذه المساعي يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف، ومتابعة منهجية لكل مرحلة لضمان ضبط السلاح ضمن الإطار القانوني للدولة.
في المشهد العام السرديات الحزبية ما زالت تؤثر على الرأي العام وتعيد إنتاج منطق مزدوج بين الدفاع الوطني والسيطرة الداخلية، لكن اعتماد الجيش كجهة شرعية يوفر إمكانية ضبط الوضع تدريجيًا، نجاح الخطة يتطلب صبرًا، توافقًا سياسيًا، واستراتيجية واضحة لضمان أن يظل لبنان موحدًا، وسلاحه تحت سيطرة مؤسسات الدولة فقط.