مجلس الوزراء يقر حصر السلاح ويؤكد على ضرورة الدعم الدولي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أعلن مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة عن حصر السلاح بيد الدولة، خطوة تهدف إلى ترسيخ سيطرة الجيش على كامل الأراضي الوطنية وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بالبيان الوزاري وخطاب القسم، وتأتي في إطار تعزيز نفوذ المؤسسات الرسمية، خصوصاً في المناطق الحدودية الجنوبية التي تعرضت لاعتداءات متكررة، يُنظر إلى هذه الخطوة كعامل أساسي لاستقرار البلاد واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
تنفيذ تدريجي ومتابعة مستمرة:
سيباشر الجيش الإجراءات بشكل تدريجي مع مراعاة القيود اللوجستية والمادية، كما سيقدم تقارير شهرية لمجلس الوزراء لتقييم سير العمل، وأكدت الحكومة على أهمية توفير الدعم الإداري والمالي من الوزارات والإدارات المعنية لضمان تطبيق الخطة بفعالية وتجنب أي عراقيل تنظيمية أو مالية قد تعيق الإنجاز.
الدعم الدولي وأهميته:
شدد المجلس على ضرورة استمرار المساندة الدولية لضمان تطبيق حصرية السلاح بالكامل. الولايات المتحدة وفرنسا تعدان الركيزتين الرئيسيتين لهذا الدعم، سواء عبر المساندة اللوجستية أو التمويلية، ما يعزز قدرة الجيش على حماية الحدود وضمان سلامة المدنيين. كما يمثل التجديد الدولي لقوات "اليونيفيل" مؤشراً إيجابيًا على فعالية الدبلوماسية اللبنانية وقدرتها على الحفاظ على التزاماتها الدولية.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية:
يرتبط هذا التوجه مباشرة بتحقيق بيئة آمنة للاستثمارات ومشاريع إعادة الإعمار الضرورية لتعافي الاقتصاد المحلي، كما يسهم في تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والإدارية لضمان استقرار المؤسسات العامة، ما يسمح بضبط الإنفاق وتحقيق إصلاحات مالية فعالة، الحكومة تعتبر أن الأمن والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، ما يجعل تنفيذ حصرية السلاح أولوية ضمن السياسات الوطنية الشاملة.
رسالة السيادة والدفاع الوطني:
تؤكد هذه المبادرة حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة، ووضع سلطة الحرب والسلم في يد المؤسسات الرسمية, كما تعكس التوجه الحالي حرص لبنان على حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال خطوات منظمة نحو حل دائم للقضايا الحدودية، وقف الاعتداءات، وتأمين الحماية للسكان في المناطق المتأثرة. وتعزز هذه الإجراءات مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، مع الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية.
التوجه الوزاري خطوة مهمة في تعزيز سيادة الدولة وأمنها، مع إدراك الحكومة للتحديات اللوجستية والمالية والأمنية التي قد تواجه التنفيذ. وتبرز أهمية التنسيق المحلي والدولي لضمان تطبيق حصرية السلاح بفعالية، بما يحقق التوازن بين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحمي الدولة والمواطنين من أي تهديدات محتملة في المستقبل.
