معبر رفح تحت الأنظار: القاهرة تواجه إسرائيل برسالة حاسمة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح لإخراج سكان غزة، وزعمه أن مصر ستغلق المعبر فوراً، توتراً دبلوماسياً واسعاً.
زعم مكتب نتنياهو أن وزارة الخارجية المصرية تفضل احتجاز الراغبين في المغادرة، في حين أكدت القاهرة رفضها القاطع لأي تهجير قسري أو إجباري، معتبرة الأمر “خطاً أحمر غير قابل للتغير”.
الموقف المصري يعكس استراتيجية لضبط التوازن الإقليمي وحماية القانون الدولي الإنساني، عبر رفض أي خطوات تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي في القطاع. وشددت القاهرة على أن استغلال غزة كبوابة للتهجير يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ويقع ضمن جرائم التطهير العرقي، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فعال تجاه إسرائيل. كما أكدت ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة وإدارة المعابر وفق الاتفاقات الدولية، بما يشمل رفح الذي ينظم عمله اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، حمايةً لسيادة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والبقاء على الأرض، وسط استمرار الانتهاكات.
تعكس السياسة المصرية وعيها بالارتباط بين استقرار غزة والأمن الإقليمي، إذ أن التصعيد ومحاولات التهجير يعكسان نهجاً أحادياً يزيد حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وبذلك، موقف القاهرة يتجاوز الرفض الرمزي، إذ يسعى لإعادة التوازن بين الالتزامات الدولية وحقوق المدنيين، عبر أدوات دبلوماسية والقانونية، مع تعزيز قدرتها كوسيط يمكنه الحد من مخاطر التصعيد ومنع موجة تهجير جماعي محتملة.
على الخط نفسه، أدانت قطر تصريحات نتنياهو واعتبرتها استمراراً للسياسات العدوانية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتحد من فرص السلام، محذرة من أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى اتساع العنف.
وشددت الدوحة على أهمية حل الدولتين كأساس لأي تسوية، بما يضمن إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف.
تجسد هذه المواقف إطاراً عربياً موحداً يحمي المدنيين الفلسطينيين ويؤكد الالتزام بالقانون الدولي، ويبرز الدور المصري والقطري في مواجهة محاولات إسرائيلية لتغيير الواقع بالقوة وضمان استقرار القطاع.
