خطة الجيش اللبنانية: قراءة سياسية لمواقف الوزراء
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
مكي: الموازنة بين الدولة والمصلحة الوطنية:
وزير التنمية الإدارية فادي مكي شدد على أهمية مناقشة خطة الجيش ضمن سقف البيان الوزاري، مع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مع مراعاة مصالح الجنوب والحفاظ على السلم الأهلي. تصريحاته حول استعداد الاستقالة إذا خدم الصالح العام تظهر ضغطاً سياسياً داخلياً ووعي المسؤولية تجاه مواجهة الانقسامات الطائفية، مع الحرص على الجمع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية.
حيدر: حماية التمثيل الطائفي والميثاقية:
وزير العمل محمد حيدر أوضح أن أي قرار يصدر دون مشاركة الأطراف الشيعية يعتبر غير ميثاقي، مؤكداً أن موقفه سياسي ومبدئي دون تقليل من دور الجيش أو قيادته. البيان يسلط الضوء على صعوبة التوافق بين المكونات المختلفة في الحكومة، ويؤكد أن أي تعديل في منظومة الدفاع يحتاج موافقة شاملة قبل أن يتحول إلى قرار رسمي.
الزين: ضبط الأجواء واحترام المؤسسة العسكرية:
وزيرة البيئة تمارا الزين نفت أي سوء فهم بخصوص حضور قائد الجيش، مشيرة إلى أن الوزراء سلموا عليه قبل مغادرتهم ووضحوا موقفهم لتجنب أي تأويل. كلامها يوضح حرص الحكومة على التعامل مع المؤسسة العسكرية بشكل مسؤول، مع إدارة المواقف السياسية خلال مناقشة ملفات حساسة تتعلق بالقدرات الدفاعية وسلاح المقاومة.
السياق الاستراتيجي: الانقسامات الداخلية مقابل التهديدات الخارجية
تباين تصريحات الوزراء يبرز تحديات الموازنة بين الضغوط الداخلية والالتزامات الوطنية. موضوع سلاح المقاومة وخطة الجيش يحتل مكانة سياسية وأمنية دقيقة، حيث تتقاطع متطلبات الاستقرار الداخلي مع التهديدات الخارجية المحتملة. التباينات الطائفية والسياسية تجعل أي قرار حكومي بحاجة إلى توافق شامل لضمان استقرار الدولة وعدم الإضرار بالسلم الأهلي.
توافق سياسي وأمني:
الحكومة اللبنانية تواجه تحدياً مزدوجاً: حماية سيادة الدولة وضمان الاستقرار، مع معالجة الانقسامات الداخلية. أي خطوة مستقبلية مرتبطة بخطة الجيش أو ملف سلاح المقاومة تحتاج توافقاً واسعاً، مراعاة الضغوط السياسية والطائفية، وتقدير القدرات الدفاعية، لتصبح القرارات الحكومية أدوات عملية لتحقيق الأمن والاستقرار، بعيداً عن أي خطوات قد تضعف المؤسسات أو المجتمع.
