رؤية العلماء: لبنان بين الأمن الوطني والردع الإقليمي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يشهد لبنان تحولات حساسة تحدد مسار استقراره السياسي والاجتماعي، إذ تتركز التحديات على توازن القوى الداخلية والعوامل الإقليمية.
تجمع العلماء المسلمين اعتبر سلاح المقاومة محوراً أساسياً في معادلة الدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطنين، مع الالتزام بدوره الوطني في حماية المؤسسات والأمن العام. النقاش حول نزع السلاح يجب أن يتم ضمن توافق وطني يضمن التنفيذ السلس، ويأخذ في الاعتبار قدرة الجيش على مواجهة أي تهديد محتمل.
التجمع دعا الحكومة إلى التراجع عن القرارات السابقة المرتبطة بما وصفه بـ"ورقة الإملاءات الأميركية"، مؤكداً أن أي خطوة تجاه سلاح المقاومة يجب أن تراعي شروطاً محددة تشمل الالتزام الكامل بالقرار 1701 من قبل إسرائيل، انسحابها من الأراضي المحتلة، وقف الاعتداءات اليومية، إعادة الأسرى، وتزويد الجيش بالقدرات الدفاعية النوعية. هذا الموقف يعكس حرص القوى الوطنية على التوازن بين الدفاع عن السيادة وضمان الاستقرار الداخلي، مع مراعاة المعايير الدولية.
الأحداث الإقليمية تلعب دوراً موازياً، إذ أدان التجمع الغارة الإسرائيلية على برج المشتهى في غزة واعتبرها جزءاً من خطة ممنهجة للتهجير والتدمير، مما يبرز ضرورة حماية لبنان من أي تأثير مشابه على أرضه. في المقابل، أشاد بالعمليات اليمنية ضد الاحتلال، واعتبرها رادعاً للعدو، ويعكس تضافر جهود المقاومة في محيط المنطقة لتثبيت معادلات الردع والاستقرار.
وفق التحليل المقدم، أي حوار حول مستقبل سلاح المقاومة يجب أن يرتكز على تقييم شامل للقدرات الدفاعية الوطنية ومعالجة الفراغ الاستراتيجي، وضمان توافق يشمل جميع الأطراف المعنية.
تجاهل هذه المعادلة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر الداخلي ويضعف قدرة الدولة على حماية أمن المجتمع.
باختصار، لبنان يقف عند مفترق طرق تتقاطع فيه العوامل الداخلية مع التطورات الإقليمية. معالجة ملف السلاح تتطلب استراتيجية واضحة، تدمج المقاومة ضمن منظومة دفاعية متكاملة، تحمي المواطنين وتضمن استمرار الاستقرار، مع متابعة دقيقة للتطورات على الحدود والمناطق المتأثرة. هذا التوازن يعزز قدرة السلطات اللبنانية على اتخاذ قرارات وطنية قوية، ويحد من أي تأثير خارجي سلبي على مستقبل البلاد، ويؤكد أهمية دمج جميع عناصر القوة في حماية السيادة الوطنية.
