أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، مؤكدة تورطها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حصارها لمدينة الفاشر في إقليم دارفور.
توثيق الانتهاكات
رصد التقرير الذي قدمه محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة، سلسلة من الفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من بينها جرائم حرب واسعة النطاق. وصرح عثمان:
> "ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع ونهب وتدمير سبل العيش، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة".
التقرير يشير إلى أن عمليات العنف شملت المدنيين بشكل مباشر، مع استخدام أساليب ممنهجة للسيطرة على المدن والأحياء وإخضاع السكان للخوف والمعاناة.
توسع العمليات العسكرية
على صعيد المواجهات الميدانية، ذكرت مصادر عسكرية في ولاية شمال دارفور أن الجيش السوداني شن غارات باستخدام المسيرات على مواقع لقوات الدعم السريع في الفاشر، وأحدثت هذه الغارات انفجارات قوية في المحور الجنوبي للمدينة.
كما وسع الجيش من دائرة تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية بعد عمليات توغل نفذتها قوات الدعم السريع شمال وشرق سوق المواشي وحتى حي أولاد الريف في المحور الجنوبي الغربي، قبل أن ينجح في استعادة عدة مواقع استراتيجية وتحييد عدد من العناصر، محققًا تقدمًا ملموسًا في ذات المحور.
الأزمة الإنسانية تتفاقم
وسط هذه المواجهات، يتزايد الوضع الإنساني سوءًا داخل الفاشر، مع استمرار الحصار المفروض على المدينة. ويواجه السكان صعوبات حادة في الحصول على الغذاء والمياه، إضافة إلى خطر التعرض للقصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على المناطق المدنية.
وأكد ناشطون محليون أن خمسة إلى ثمانية مدنيين يُقتلون يوميًا نتيجة القصف المدفعي، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية وارتفاع معدل الخسائر بين المدنيين.
تؤكد التطورات الأخيرة أن الصراع في دارفور دخل مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار جرائم الدعم السريع وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، في حين يحاول الجيش السوداني استعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، يشكل الحصار المستمر على مدينة الفاشر كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المدنيين، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتخفيف المعاناة وضمان حماية المدنيين.