جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لمتابعة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح تتحول إلى امتحان سياسي حساس الطاولة الوزارية تواجه انقساماً مزمناً حول دور حزب الله وموقعه العسكري، وسط ضغوط متصاعدة من الشارع والمجتمع الدولي، القرار المنتظر يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على وحدة الدولة من جهة، وتفادي انفجار داخلي من جهة أخرى.
مقترحات رئاسية للتهدئة:
الرئيس جوزيف عون قدّم صيغة تسعى لخلق توازن بين ضرورات الدولة والواقع السياسي القائم أبرز ما طرحه إصدار بيان يؤكد أحقية الدولة في امتلاك السلاح دون تحديد مهلة زمنية، مع التشديد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي ما زالت خاضعة لاحتلاله جنوباً. الهدف من هذه المقترحات تقليل احتمالات الانقسام، وتثبيت موقف جامع يحمي المؤسسات.
رسائل إسرائيلية بالنار:
إسرائيل سبقت الجلسة بتصعيد عسكري دموي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واستهداف منشأة صناعية في أنصارية على بعد 35 كيلومتراً من الحدود. القصف بدا رسالة واضحة مفادها أن أي نقاش لبناني داخلي لن يتم بعيداً عن ضغوط الميدان، الموقف الرسمي اللبناني جاء رافضاً للهجوم، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لكبح الانتهاكات المتكررة.
مواقف سكاف وتحذيراته:
النائب غسان سكاف نشر على منصة «إكس» سلسلة مواقف اعتبر فيها أن أي محاولة لفتح أفق حلول تُواجه بتفجير أو تصعيد سياسي، أشار إلى أن الجدل بين نزع سلاح حزب الله أو الاحتفاظ به لا يقلق إسرائيل بل يمنحها فرصة للاستفادة. لفت إلى أن تل أبيب خلال الأشهر الماضية دمرت مخازن السلاح وتصفية كوادر أساسية، فيما الحزب يواصل المماطلة، ما يوفر لإسرائيل «رخصة تدميرية إضافية» سكاف شدد على ضرورة أن يسلّم الحزب ما تبقى لديه من قدرات للجيش، تجنباً لخسارة إضافية تطال البنية التحتية اللبنانية.
عبد المسيح ومشروع «خدمة الوطن»:
النائب أديب عبد المسيح طرح مقاربة مختلفة عبر اقتراح قانون «خدمة الوطن» المقدم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. المشروع يفرض خدمة وطنية تتراوح بين 180 يوماً وعام كامل، وتشمل أيضاً المغتربين، تحت إشراف «المجلس الأعلى لخدمة الوطن» التابع لوزارة الدفاع الهدف تعزيز الانتماء الوطني، نشر الانضباط، وبناء جيل أكثر التزاماً بالقيم العامة.
معادلة المرحلة المقبلة:
جلسة اليوم ليست اجتماعاً روتينياً بل محطة مفصلية تحدد اتجاه البلاد، نجاح الحكومة في تمرير مخرج توافقي قد يعزز مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الموحد، أما الفشل فسينعكس بمزيد من الضغوط الخارجية والداخلية المشهد يضع السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تثبيت منطق الدولة، أو ترك الساحة مفتوحة لصراع طويل يهدد الاستقرار الهش.