متى تتخذ أمريكا خطوات بشأن صفقة الأسرى بغزة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ما زال متوقفاً، وسط غياب خطوات أمريكية فاعلة لتقريب وجهات النظر، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي. وأوضح الموقع أن "حماس في هذه الأثناء لا تخفف مطالبها بما فيه الكفاية، ولا أحد لديه أرنب لسحبه من القبعة حتى الآن"، في إشارة إلى صعوبة التوصل إلى حلول عاجلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا، يوم أمس، حركة "حماس" إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي سريعاً إلى إنهاء العمليات العسكرية في غزة، وهو موقف يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف الإنساني والسياسي على حد سواء.
من جهتها، أعلنت "حماس" أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس الماضي، والذي يسعى إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. يتضمن المقترح إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل الإفراج عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفتح المعابر، وبدء إعادة الإعمار، وهو ما يمثل محاولة لتأمين استقرار نسبي في المنطقة.
على صعيد الضفة الغربية، أقر الجيش الإسرائيلي "خطة طوارئ" لنقل قوات من جبهات أخرى في حال اندلاع هجمات خلال سبتمبر الجاري، وفق قناة "14" العبرية. وطلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إعداد الخطة، التي صادق عليها رئيس الأركان إيال زامير، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في حال حدوث أي تصعيد، مع اعتبار سبتمبر شهراً حساساً بسبب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما قد يطرحه من خطوات اعتراف بدولة فلسطينية.
تتزامن هذه الإجراءات مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في خطوات ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، بزعم مواجهة تحركات غربية محتملة للاعتراف بفلسطين. وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نية إسرائيل ضم نحو 82% من المنطقة، مع التأكيد على منع قيام دولة فلسطينية، مما يزيد من التعقيد في المفاوضات حول صفقة الأسرى ويضع الفلسطينيين أمام ضغوط سياسية وأمنية متنامية.
في النهاية، يبقى المشهد الفلسطيني-الإسرائيلي محكوماً بعوامل متعددة تشمل الملف العسكري، والتحركات السياسية، والضغوط الدولية، وملف الأسرى، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل بعيداً في الوقت الراهن، مع احتمال استمرار التوتر وتصعيد الأحداث، ويبرز الدور الحاسم للمؤتمرات الدولية في تحديد أي حلول مستقبلية ممكنة.
