القدس الغربية: تصاعد الغضب الشعبي على الحكومة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
شهدت القدس الغربية مساء الأربعاء مواجهات حادة بين مئات المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على تأخر الحكومة في إتمام صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة، اقتحم المحتجون حواجز شرطية وساحة باريس قبل أن يتجهوا إلى شارع يافا واعتلوا قضبان القطار الخفيف، فيما حاولت الشرطة تفريقهم باستخدام وحدات الفرسان.
أضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات وحاويات قمامة ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من السيارات المحيطة بالمنطقة، ما يعكس حجم الغضب الشعبي المتراكم تجاه سياسات الحكومة في ملف الأسرى والضغط الذي تمارسه العائلات والمجتمع المدني لتحقيق تسوية سريعة.
تصريحات نتنياهو التي وصف فيها المتظاهرين بـ"المليشيات الفاشية" تعبّر عن محاولة الحكومة تبرير استخدام القوة، وتسلط الضوء على التوتر بين الضغوط الداخلية والحاجة لإدارة الملف بحذر، الحكومة تدفع باتجاه عملية عسكرية في غزة بدعوى تحرير الأسرى وهزيمة حركة حماس، وسط تحذيرات من مسؤولين سابقين بأن هذا الخيار قد يزيد من المخاطر على حياة الأسرى.
في وقت سابق من اليوم نفسه، أوقفت الشرطة 13 متظاهراً خلال احتجاجات قرب الكنيست والوزارات الحكومية ضمن ما عرف بـ"يوم التشويشات"، الذي نظمته عائلات الأسرى للضغط على الحكومة لقبول مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد أن وافقت حماس على المقترح في 18 أغسطس، بينما لم ترد إسرائيل رغم تطابق المقترح مع طرح سابق وافق عليه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
تقدر الحكومة وجود 48 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وقد توفي العديد منهم نتيجة الظروف القاسية، ما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية المعقدة للملف ويزيد من الضغط على الحكومة لتسريع التوصل إلى اتفاق يحمي حياة الأسرى ويحد من تفاقم معاناتهم.
توضح الاحتجاجات أزمة ثقة بين السلطات والمجتمع، إذ يرى المحتجون أن الحكومة لم تنجح في حماية حقوق الأسرى أو تحقيق تسوية سلمية. ،تمسك الحكومة بخيار عسكري مقابل التهدئة السياسية يزيد من صعوبة التفاوض مع حماس ويرفع احتمالات التصعيد في القطاع.
في المقابل، يفرض الضغط الشعبي تحديًا على الحكومة في المفاوضات المستقبلية وقد يجبرها على إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه الصفقة والملف الأمني العام.
تعكس الأحداث الأخيرة التوتر المتنامي بين الضغوط الداخلية والإستراتيجية الحكومية، كما تظهر أن ملف الأسرى أصبح محور تحديات سياسية وأمنية وإنسانية في آن واحد، فيما تعتمد قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف بطريقة متوازنة على تحديد مسار العلاقات مع المجتمع المدني وتأثيرها على العمليات العسكرية والجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع.
