هجوم إسرائيلي يثير قلق فرنسا على قوات اليونيفيل
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يشكل الهجوم الإسرائيلي الأخير على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) محطة جديدة في سلسلة التوترات التي تشهدها الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، لكنه يكتسب خطورته هذه المرة من كونه استهدف مباشرة عناصر دولية يفترض أن وجودها يضمن الاستقرار ويخفف احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
حيث أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت أربع قنابل قرب عناصرها الذين كانوا يقومون بإزالة عوائق على طريق مؤدٍ إلى موقع تابع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق جنوب لبنان. وأوضحت أن إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً فقط من أفرادها وآلياتهم، فيما سقطت القنابل الثلاث الأخرى على مسافة تقارب 100 متر. وأكدت أن الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلغ مسبقاً بعمليات إزالة العوائق في المنطقة.
هذا الجزء من بيان القوة الأممية يظهر أن الحادث لم يكن نتيجة سوء تفاهم ميداني، بل جاء رغم إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقاً بمهام اليونيفيل وهو ما يفسر وصف القوة له بأنه "أحد أخطر الاعتداءات" منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي.
الرد الفرنسي السريع، عبر إدانة رسمية ودعوة إلى ضمان أمن القوات الدولية، يعكس حجم القلق الأوروبي من أن تتحول الحدود الجنوبية للبنان إلى ساحة تهدد سلامة بعثات الأمم المتحدة. فرنسا، التي تساهم بجزء كبير من هذه القوات، تنظر إلى الهجوم كجرس إنذار، لأن أي تراجع في قدرة اليونيفيل على أداء مهمتها قد يفتح الباب أمام تصعيد لا يقتصر على لبنان بل يطال استقرار المنطقة ككل.
تحليل الموقف من زاوية القانون الدولي يكشف أن الاعتداء على قوات الأمم المتحدة يشكل انتهاكاً مزدوجاً: أولاً لقرار مجلس الأمن 1701 الذي حدد مهام اليونيفيل منذ عام 2006، وثانياً لمبدأ حماية قوات حفظ السلام كأحد ركائز القانون الدولي فالهجوم لا يعرقل عمل البعثة فحسب، بل يوجه رسالة بأن إسرائيل تتصرف خارج حدود الالتزامات الدولية، وهو ما قد يدفع إلى سجال جديد داخل مجلس الأمن حول سبل محاسبتها أو إلزامها بآليات أكثر صرامة.
على الجانب اللبناني، تبدو الحكومة في وضع حساس فهي بحاجة إلى استمرار عمل اليونيفيل كعامل توازن وردع على الحدود، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن أي تصعيد ضد هذه القوة قد يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على توفير بيئة آمنة لعمل القوات الدولية.
يفرض على بيروت التحرك دبلوماسياً لاحتواء التوتر ومنع استغلال الحادثة لتقليص صلاحيات اليونيفيل أو إعادة النظر بوجودها.
من الناحية السياسية، يعكس الهجوم جانباً من استراتيجية إسرائيل في الضغط المتواصل على الساحة اللبنانية، سواء عبر الرسائل العسكرية المباشرة أو عبر اختبار حدود مهام القوة الدولية.
وفي المقابل، فإن تدخل فرنسا يؤشر إلى أن أي مساس باليونيفيل لن يمر من دون ردود فعل، وأن الملف قد يُطرح على مستوى أوسع في المحافل الدولية.
في المحصلة، تكشف الحادثة أن الاستقرار على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية يبقى هشاً، وأن قوات الأمم المتحدة، رغم دورها كحاجز بين الطرفين، ليست بمنأى عن المخاطر وبينما يزداد الحديث عن خروقات القرار 1701، يبدو مستقبل مهمة اليونيفيل سيتحول إلى محور نقاش سياسي وأمني في المرحلة المقبلة، خاصة إذا تكررت الاعتداءات أو بقيت دون محاسبة واضحة.
