لبنان على صفيح ساخن: حزب الله يلوّح بوقف التعاون جنوب الليطاني رفضًا لخطة حصر السلاح
.webp)
مع اقتراب موعد جلسة الحكومة اللبنانية المنتظرة خلال ثلاثة أيام، تتجه الأنظار إلى بعبدا حيث سيعرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، خطته التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وفق تكليف حكومي صدر مطلع أغسطس الماضي. وتراهن الحكومة على تمرير الخطة بالتوافق، تجنّبًا للتصويت، في ظل انقسام سياسي حاد يهدد التماسك الداخلي.
ورغم قبول وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) حضور الجلسة، إلا أنهم يرفضون النقاش في أي تفاصيل تتضمن مهلًا زمنية ملزمة. وفي مؤشر على تصعيد مبكر، بعث حزب الله عبر قناة "المنار" رسالة تهديد واضحة، مؤكدًا أنه في حال إصرار الحكومة على إدراج مهَل للتنفيذ، فإنه سيتوقف عن التعاون حتى في منطقة جنوب الليطاني، حيث يفرض القرار 1701 وجود الجيش وقوات "اليونيفيل".
هذا الموقف فُسّر على أنه محاولة من الحزب لقطع الطريق أمام أي مسار يقود إلى تقييد سلاحه، الذي يعتبره "سلاح المقاومة". وفي المقابل، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن الاستمرار خارج منطق الدولة "وصفة لخراب لبنان"، في إشارة إلى تمسكه بالخطة رغم الاعتراضات.
تحذيرات مماثلة جاءت من خبراء عسكريين. إذ أكد العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم أن تجارب الأشهر الماضية أثبتت أن الحزب لم يلتزم فعليًا بخطة ضبط السلاح في الجنوب، حيث اكتشفت دوريات الجيش واليونيفيل مخازن أسلحة ومنشآت محصنة لم يُبلَّغ عنها، ما أدى إلى حوادث دامية، بينها انفجار أصاب عناصر من فوج الهندسة بالجيش.
الخلفية تكشف أن القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح بيد الدولة جاء استجابة لضغوط داخلية ودولية متصاعدة، وبتوصية مباشرة من شركاء لبنان الغربيين الذين يرون أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يُفاقم هشاشة الوضع الأمني ويعطل مسار الإصلاحات. لكن حزب الله يصف هذا القرار بـ"الخطيئة الكبرى"، ملوحًا بمواجهة مفتوحة إذا جرى فرضه عمليًا.
المشهد اللبناني يقف عند مفترق خطير: بين مشروع دولة تسعى لتكريس سيادتها وحزب يتمسك بسلاحه باعتباره "خط الدفاع الأول" ضد إسرائيل. ومع غياب التوافق، يبقى السؤال: هل تنجح جلسة بعبدا في رسم خريطة طريق، أم تدفع البلاد نحو مواجهة جديدة جنوب الليطاني؟
