قواعد إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري تشل حركة المدنيين
رزان الحاج
في خطوة جديدة من سلسلة التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ثبت جيش الاحتلال نقطة عسكرية عند مدخل قرية أوفانيا في ريف القنيطرة، مما أدى إلى تعطيل حركة الأهالي وفرض قيود على تنقلاتهم اليومية. هذه التحركات، التي تأتي تحت ذرائع أمنية، تزيد من حالة التوتر والقلق لدى السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم تحت مراقبة دائمة وتفتيش متكرر للسيارات والمنازل.
مصادر أهلية تؤكد أن الطريق الرئيسي في القرية يشهد مروراً مستمراً لدوريات الاحتلال، سواء من جهة قرية الحميدية أو جباتا الخشب، ما يعيق حرية تنقل المواطنين، خصوصاً في ساعات الصباح، ويجعل الحركة اليومية محدودة للأهالي. ورغم أن المصادر لم تسجل عمليات اعتقال خلال الأسبوع الماضي، إلا أن وجود النقطة العسكرية والدوريات المتمركزة في مواقع مثل جامع نصر وجسر عين البيضة يزرع الخوف والقلق في نفوس السكان، الذين يعيشون حالة شبه دائمة من الحذر.
تنتشر عدة قواعد عسكرية إسرائيلية في محافظة القنيطرة، على غرار قاعدة سد المنطرة الاستراتيجي في قرية القحطانية التي أُنشئت في كانون الثاني الماضي، حيث تم تحويل جزء من مياه السد إلى حوض اليرموك. وفي أيار الماضي، أقامت إسرائيل قاعدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية، جرفت أجزاء واسعة منها وأقامت مهبطاً للطائرات العسكرية، كما ثبتت مرصداً في برج مراقبة الحرائق الزراعية. إضافة إلى ذلك، شيدت قاعدة في قرية الحميدية في حزيران الماضي، شرقي القرية، بعد إزالة منازل المواطنين وتدمير أكثر من 15 منزلاً. أما قاعدة قرص النفل غرب حضر وقاعدة تل أحمر غرب كودنا فتم إنشاؤها في كانون الأول 2024 وأيار 2025 على التوالي.
لربط هذه القواعد، أنشأت القوات الإسرائيلية شبكة من الطرق تربط القرى الرئيسية لتسهيل تحركاتها ونقل آلياتها، بما يتيح لها التوغل إلى عمق قرية الصمدانية. هذه القواعد لا تقتصر مهامها على الرصد والاستطلاع، بل تشمل أحياناً عمليات مداهمة للمنازل واعتقالات تستهدف المدنيين، مما يعمق شعور الأهالي بالانعدام الكامل للأمان في مناطقهم.
المسؤولون الإسرائيليون يزعمون أن وجود هذه القوات يهدف لمواجهة عناصر تابعة لـ"حزب الله" أو إيران، إلا أن هذه الادعاءات غالباً ما تأتي لتبرير انتهاكات حرية الحركة والتدخل في شؤون المدنيين. نفي محافظ القنيطرة في وقت سابق وجود هذه القوات بعد عملية “ردع العدوان” يضع هذه الادعاءات في خانة التلاعب السياسي والتغطية على الانتهاكات الواقعية.
تحركات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة تشكل تحدياً مباشراً للأمن والاستقرار المحلي، وتسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الذي يعاني منه السكان، الذين يجدون حياتهم اليومية مقيدة وغير آمنة. كما أنها تعكس سياسة الاحتلال في خلق نقاط عسكرية استراتيجية تتجاوز الدفاع لتصبح أدوات ضغط على السكان المحليين، ما يثير التساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات وشرعيتها وفق القانون الدولي.
وفي تحليل أوسع، يبدو أن هذه التوغلات تأتي في سياق سياسات توسيع النفوذ والسيطرة على الجنوب السوري، مع تجاهل كامل لحقوق المدنيين وحياتهم اليومية. استمرار هذه الممارسات يعزز شعور الإحباط بين الأهالي، ويجعل أي جهود للحياة الطبيعية أو إعادة الإعمار محدودة ومرهونة بالمخاطر الأمنية المستمرة.
