منازل مهجورة بريف حمص الغربي تتحول إلى محور جدل محلي
سامر الخطيب
تشهد قرية حارة العكاري في ريف تلكلخ غربي حمص جدلاً متزايداً بعد تداول أنباء عن استيلاء عناصر أمن على منازل وممتلكات تعود لعائلات كانت قد غادرت المنطقة في سنوات سابقة. ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه المزاعم حتى الآن، إلا أن القضية أثارت نقاشاً واسعاً بين الأهالي الذين يترقبون توضيحات رسمية.
وبحسب شهادات محلية، فإن المنازل العائدة لأربع عائلات كانت قد تركت فارغة، بعد مغادرة أصحابها خارج البلاد عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة. وتشير الروايات إلى أن تلك العائلات تعرضت في السابق لاعتداءات وعمليات إطلاق نار وسرقة ممتلكات، ما دفعها إلى ترك منازلها بشكل نهائي.
مصادر أهلية أوضحت أن ما يجري اليوم يثير مخاوف بشأن حقوق الملكية، خصوصاً أن بعض الأهالي يعتبرون هذه الخطوات – إن صحّت – تجاوزاً للقوانين، ويطالبون بضرورة عودة المنازل إلى أصحابها الشرعيين أو ورثتهم. في المقابل، يرى آخرون أن غياب سكان هذه البيوت لفترة طويلة جعلها عرضة للاستغلال من قبل أفراد غير منضبطين، مستغلين ظروف الحرب والفوضى التي مرت بها البلاد.
الحكومة من جهتها كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على أنها تتابع ملف الانضباط الأمني، مؤكدة أنها لا تتهاون في محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في تجاوزات أو استغلال للسلطة. وتشير بيانات سابقة إلى أن عدداً من العناصر أُحيلوا بالفعل إلى القضاء العسكري أو أوقفوا عن الخدمة نتيجة مخالفات فردية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأهالي وضمان سيادة القانون.
ورغم أن المزاعم الأخيرة لم تُعلَّق رسمياً حتى الآن، إلا أن متابعين للشأن المحلي يرون أن معالجة مثل هذه القضايا بشكل علني وشفاف سيساهم في طمأنة المواطنين، ويؤكد أن الدولة جادة في إصلاح أي خلل قد يسيء إلى مؤسساتها.
تبقى عودة العائلات المهجرة إلى منازلها في ريف حمص الغربي حلماً يراود كثيرين، لكن تحقيقه يتطلب معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الممتلكات والحقوق. وبينما يطالب الأهالي بإنصاف أصحاب المنازل، يبقى الجميع بانتظار خطوات رسمية قد تُعيد الثقة وتضع حداً لهذا الجدل.
