تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. طائرات إسرائيلية تستهدف قوات حفظ السلام
شهد جنوب لبنان حادثة تصنف بين الأخطر منذ توقيع اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024. قوات اليونيفيل أكدت أن طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام أثناء قيامهم بعمليات إزالة العوائق جنوب شرقي بلدة مروحين، ما عرض الجنود لمخاطر مباشرة على حياتهم ومعداتهم، وأثار استنفاراً كبيراً بين القوات الدولية واللبنانية.
وفق بيان رسمي لليونيفيل، فقد سقطت إحدى القنابل على بعد 20 متراً من الجنود، بينما كانت الثلاث الأخرى على مسافة نحو 100 متر، ما يعكس خطورة الموقف وحدته. اليونيفيل أوضحت أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بالأعمال الميدانية، ما يجعل الحادث انتهاكًا واضحًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والقانون الدولي، وحمّلت إسرائيل مسؤولية حماية سلامة قواتها وممتلكاتها، مؤكدة أن أي تهديد لسلامة الجنود يعد تصعيدًا غير مقبول.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بخمس مواقع استراتيجية على الحدود اللبنانية، بينها نقاط مراقبة ومواقع دفاعية مطلة على الجنوب اللبناني، ورفضها الانسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله بالكامل. هذا الرفض يعكس استراتيجية إسرائيل في فرض ضغط مستمر على حزب الله والجيش اللبناني، وإبقاء المنطقة على حالة توتر دائم، بما يجعل أي خطأ أو حادث عسكري عرضة للتصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
مصادر أمنية لبنانية تشير إلى أن الحادث يعكس هشاشة تنفيذ اتفاق وقف النار، ويبرز الثغرات في آليات الرقابة الدولية على الحدود. استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق تعتبر حساسة بالنسبة لليونيفيل يعكس نوعًا من اختبار خطوط التحمل، خصوصًا في ظل وجود المدنيين والبنية التحتية الحساسة على مقربة من الخط الأزرق.
الهجوم يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتضمن تصعيد محدودًا، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية على مواقع محددة مع ردود جزئية من حزب الله. السيناريو الثاني هو تصعيد واسع يشمل مواجهة عسكرية مباشرة، بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ورد إسرائيلي مكثف، مما قد يهدد استقرار المنطقة بأكملها. السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالًا ولكنه مرغوب دوليًا، يتمثل في تدخل الأمم المتحدة والدول الكبرى لتهدئة الوضع وضمان التزام إسرائيل والجيش اللبناني بالاتفاقات الدولية.
اليونيفيل دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية، مؤكدة أنها ستواصل دعم الجيش اللبناني في عمليات نزع السلاح ومراقبة الحدود، وحماية المدنيين والحفاظ على الأمن الإقليمي. كما أشارت إلى أن أي تدخل في مهامها يعد خرقًا مباشرًا للقرار الدولي ويضع قواتها في خطر غير مقبول.
اتفاق نوفمبر 2024 جاء بعد مواجهات عسكرية عنيفة بين إسرائيل وحزب الله، نص على وقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة اليونيفيل، وتراجع حزب الله إلى ما بعد جنوب نهر الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من معظم المناطق الحدودية. إلا أن الحوادث المتكررة تكشف صعوبة تطبيق الاتفاق على الأرض، وتعكس هشاشة التوازن بين النصوص القانونية والواقع الميداني.
الهجوم الأخير يعرض قوات اليونيفيل للخطر المباشر ويضعف قدرتها على أداء مهامها الأساسية، بما في ذلك مراقبة الحدود ونزع السلاح، ويهدد استقرار لبنان، إذ قد يؤدي استمرار التوتر إلى مواجهات مباشرة بين الجيش اللبناني وحزب الله، أو اشتباكات جانبية مع القوات الإسرائيلية. على المستوى الإقليمي، أي تصعيد جديد يمكن أن يؤثر على الأمن في الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، ويعيد رسم خطوط التوتر في الشرق الأوسط.
الهجوم الإسرائيلي على قوات اليونيفيل يعكس تصعيدًا خطيرًا ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لضمان حماية قوات حفظ السلام ومنع أي خرق قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، ويؤكد هشاشة التوازن بين الاتفاقات الدولية والواقع الميداني على الأرض. استمرار إسرائيل في المواقع الاستراتيجية يجعل المنطقة على حافة أزمة جديدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مع تهديد مباشر لاستقرار لبنان والأمن الإقليمي.
