بشار الأسد ووجوه نظامه تحت التوقيف الفرنسي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في مدينة حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى قانوني لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالنزاع السوري.
خلفية الحادث:
في 22 فبراير 2012، تعرض مبنى يضم عدداً من الصحافيين لإطلاق نار أثناء محاولتهم مغادرة المدينة المحاصرة. قُتل إثر قذيفة هاون الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاماً) من صحيفة صنداي تايمز والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاماً) بعد عبورهما الباب، كما أصيب في الداخل المراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي، إضافة إلى مترجمهما السوري وائل العمر.
الصحافيون كانوا قد دخلوا حمص سرا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في المدينة المحاصرة، ما يوضح أن الهجوم على المركز الصحافي جاء في إطار نية واضحة لاستهداف الإعلام الدولي والحد من تغطية الجرائم.
المسؤولون المستهدفون:
إلى جانب بشار الأسد، تشمل مذكرات التوقيف شقيقه ماهر الأسد، الذي كان قائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش آنذاك علي أيوب ويعكس اختيار هؤلاء المسؤولين الاستهداف المباشر للقيادات التي تحمل المسؤولية عن العمليات العسكرية واستهداف الصحافيين في النزاع.
الأبعاد القانونية والتحضيرية للمحاكمة:
يعتبر إصدار مذكرات التوقيف خطوة حاسمة نحو إمكانية محاكمة المسؤولين السوريين في فرنسا، حيث يمكن للسلطات القضائية متابعة التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وصف محامون هذه الخطوة بأنها تمهد الطريق لإجراء محاكمة عادلة للضحايا، وتؤكد أهمية القانون الدولي في مساءلة القادة عن أعمالهم.
آثار الحادث ومسيرة الضحايا:
الصحافيون الذين قُتلوا كانوا معروفين بتغطيتهم الجريئة للأزمات والصراعات، ومن بينهم ماري كولفين التي اشتهرت بعصابة عينها السوداء بعد فقدانها البصر في إحدى عينيها خلال انفجار سابق، وريمي أوشليك الذي وثّق العديد من النزاعات المسلحة حول العالم. واعتبرت مسيرتهم المهنية رمزا للالتزام بالصحافة المستقلة، وأُنتج عن حياتهم أفلام تسلط الضوء على شجاعتهم في مواجهة مخاطر النزاعات المسلحة.
لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟
إصدار مذكرات التوقيف الفرنسية يعكس رغبة المجتمع الدولي في محاسبة النظام السوري على جرائمه، ويشكل سابقة قانونية تعزز مسؤولية الأفراد عن الأعمال التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة، كما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون الأجانب والمحليون عند تغطيتهم الأحداث في مناطق النزاع، ويؤكد أهمية حماية الإعلام المستقل كجزء من حقوق الإنسان.
