استجواب نتنياهو في قضية قطر غيت وتأثيراته المحتملة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تضع قضية "قطر غيت" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام اختبار معقد بين القانون والسياسة، إذ تكشف التحقيقات عن شبكة علاقات ومصالح متعددة قد تؤثر على صورة الحكومة وثقة الجمهور. بحسب القناة 12، فإن نتنياهو سيخضع لاستجواب جديد بعد حصول الشرطة على مواد جديدة، في خطوة تعكس توسع التحقيق ورغبة السلطات في تقييم مدى اطلاعه على أنشطة مساعديه.
التحليل يشير إلى أن النشاط المؤيد لقطر لم يكن منسوبًا مباشرة إلى نتنياهو، بل جاء عبر مساعديه المقربين، يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، والذين يُشتبه في تورطهم في أعمال لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، تشمل التواصل مع عميل أجنبي وعمليات فساد متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد مراقبون أن يسرائيل أينهورن، المستشار السابق لحملة نتنياهو، لعب دوراً في صياغة حملات علاقات عامة لصالح قطر قبل كأس العالم 2022، واستمر النشاط حتى بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
التحليل الاستراتيجي يظهر أن هذه الأنشطة تؤسس لوجود تأثير أجنبي غير مباشر على الخطاب العام الإسرائيلي، عبر رسائل مؤيدة لقطر لم تصدر عن مكتب رئيس الوزراء، ما يطرح أسئلة حول مدى الرقابة على مساعديه وتأثير ذلك على القرارات الحكومية.
هنا يبرز التحدي القانوني والسياسي لنتنياهو: الاستجواب الجديد قد يكشف ما إذا كان على علم أو مشاركًا بشكل غير مباشر في هذه الأنشطة، وهو ما قد يكون له تبعات على مصداقيته السياسية.
من جهة أخرى، الإجراءات القانونية ضد المساعدين تكشف حجم المخاطر المرتبطة بنشاطهم؛ إذ أُلقي القبض على أوريخ وفيلدشتاين واستُجوبا قبل إطلاق سراحهما، بينما استجوب المحققون أينهورن في صربيا بعد رفضه العودة لإسرائيل خوفًا من الاعتقال. وفي المقابل، يواجه فيلدشتاين لائحة اتهام منفصلة بتسريب معلومات سرية لصحيفة ألمانية، ما يضاعف من الضغوط على الحكومة ويجعل القضية أكثر حساسية على الصعيد الداخلي والدولي.
يرى مراقبون أن القضية لا تتعلق بالبعد الجنائي فقط، بل تكشف عن هشاشة الضوابط الداخلية للقرارات الحكومية أمام نشاط مساعدين لهم مصالح خارجية.
كما أنها تؤكد على ضرورة الانتباه لتأثير القوى الأجنبية في السياسة الإسرائيلية، وهو ما قد يكون له انعكاسات على العلاقات الإقليمية والثقة العامة بالحكومة في فترة تشهد أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة.
باختصار، "قطر غيت" قضية متعددة الأبعاد: قانونية، سياسية ودبلوماسية، واستجواب نتنياهو الجديد يمثل نقطة محورية لمعرفة مدى اطلاعه على أنشطة مساعديه، ومدى تأثير هذه الأنشطة على السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، وهو ما سيحدد مستقبل الحكومة وسمعة رئيس الوزراء في الداخل والخارج.
