واقع غير مستقر للعسكريين السوريين السابقين
سامر عبود
بعد سقوط النظام السوري، يواجه آلاف العسكريين وضباط الجيش السابقين ظروفاً صعبة ومعقدة، بعضهم ما زال في السجون، بينما الذين خرجوا لم يتلقوا سوى بطاقة تسوية، وتوقفت رواتبهم، مما جعل حياتهم اليومية محفوفة بالمخاطر وغياب الأمن الوظيفي والمالي.
وفق منظمات حقوقية، يعيش أكثر من 400 ألف عسكري وضابط سابق واقعاً مأساوياً، حيث لا يمكنهم الحصول على مساعدات من أقاربهم في الخارج أو العمل بشكل آمن. توقف الرواتب وغياب فرص العمل جعل معظمهم بلا مصدر دخل ثابت، فيما فقد العديد منهم منازلهم العسكرية وأصبحوا بلا مأوى.
مع احتساب أفراد العائلة (زوجة وولدين)، يزيد عدد المتأثرين عن مليون ومئتي ألف شخص.
وفق المنظمات الحقوقية فإن الوضع الأمني الهش والفوضى في إدارة الدولة أدت إلى تعطيل الزراعة وانعدام إمكانية الاستفادة من الأراضي الصغيرة. كما يواجه العسكريون السابقون محاولات الاستيلاء على منازلهم وارتفاع أسعار الإيجارات، بينما يستثني بعض الجمعيات الخيرية عناصر النظام السابق من الدعم والمعونات.
قبل سقوط النظام، كانت حياة العسكريين محدودة الدخل، حيث كانوا يعتمدون على أعمال إضافية لتأمين معيشتهم، بينما استفاد عدد قليل جداً من النظام السابق بفضل الثروة أو الهجرة مع سقوط النظام.
حسب إحصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بلغ عدد المتقاعدين من العسكريين بين عامي 2011 و2024 حوالي مليون وخمسين ألف شخص، أغلبهم تجاوز الستين عامًا. توقفت رواتبهم التقاعدية، رغم دفعهم الاشتراكات طوال فترة خدمتهم. كما أُلغيت الخدمات الطبية العسكرية، ما أثر بشكل خاص على المرضى الذين يحتاجون أدوية السكري والضغط، ولا يستطيع معظمهم تحمل تكاليفها.
الوضع نفسه ينطبق على موظفي وزارة الداخلية السابقين، حيث تضرر المتقاعدون والمتطوعون على حد سواء، إجمالًا، يُقدر عدد المتضررين مع عائلاتهم بحوالي خمسة ملايين شخص، بلا رواتب أو معاشات أو ضمانات مستقبلية.
حالياً، لا توجد خطة واضحة لإعادة رواتب المتقاعدين، والوعود بدراسة ملفاتهم تبقى الأمل الوحيد، في ظل غياب أي توجه معلن من السلطة الجديدة تجاه العسكريين السابقين وموظفي وزارتي الدفاع والداخلية.
