يرتبط رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصفقة تبادل محتملة مع حماس بعدة خلفيات سياسية وعسكرية معقدة، تتجاوز مجرد قرار فوري على الطاولة، إذ يتقاطع ضغط الأجهزة الأمنية والإستراتيجية العسكرية مع الرهانات السياسية الداخلية، ليضع القيادة أمام اختبار دقيق بين تحقيق أهداف عسكرية كاملة والحفاظ على صورة الدولة في مواجهة الحركة الفلسطينية.
الموقف يشير إلى أن المخاوف الأمنية تلعب دورًا رئيسيًا. فقد أشار مسؤولون للقناة 13 العبرية إلى أن نتنياهو غير مستعد لقبول الصفقة في الوقت الراهن، رغم موافقته المبدئية عليها قبل أسابيع، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتقييم شامل لعواقب أي اتفاق قبل الشروع في عمليات واسعة في غزة.
كما أضاف المسؤولون أن قادة الجيش والمخابرات يطالبون المجلس الوزاري الأمني والسياسي بـ"ضمان صفقة آمنة قبل أي احتلال"، بما يعكس حرص القيادة على السيطرة الميدانية وتقليل المخاطر على القوات والعمليات المستقبلية.
من جهة أخرى، يشكل الضغط السياسي الداخلي عاملًا مؤثرًا، حيث نقلت القناة عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم على ضرورة الرد سريعًا على عرض حماس، لتجنب أي انطباع بالتردد أمام الرأي العام الإسرائيلي، ولتعزيز موقف الحكومة في إدارة الصراع.
هذا التوازن بين المخاوف الأمنية والضغط الشعبي يعكس تحديات القيادة في مزج الاستراتيجية العسكرية مع الأبعاد السياسية.
يرى مراقبون إلى أن رفض الصفقة لا يتعلق فقط بالاعتبارات الداخلية، بل يشمل الضغوط الدولية والأبعاد الإنسانية، مع استمرار الأزمة في غزة وتفاقم معاناة المدنيين. هذه الظروف تجعل أي تأخير في الصفقة موضوع مراقبة وانتقادات دولية محتملة، ويضع إسرائيل أمام اختبار دقيق في إدارة الصراع والالتزامات الإنسانية.
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين للقناة العبرية تظهر أن موقف نتنياهو يعكس مزيجًا من الاستراتيجية العسكرية، الضغوط السياسية، والاعتبارات الإنسانية، ويؤكد أن أي قرار بشأن تبادل الأسرى لن يكون منفصلًا عن المخطط الشامل للقيادة الإسرائيلية، سواء من خلال الردع العسكري أو الحلول الدبلوماسية المستقبلية.