أنباء عن سقوط تمديد” قانون قيصر” وصعود البدائل
سامر الخطيب
سحب مشروع القانون رقم 4427.R.H، الذي كان يهدف إلى تمديد عقوبات "قانون قيصر" وفرض قيود إضافية على الحكومة السورية الجديدة رسميًا ، بحسب ناشطين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التراجع عُدّ ضربة قوية لأنصار العقوبات، خصوصاً أن المشروع كان يُدفع به من خلف الكواليس داخل الكونغرس، قبل أن يسقط بفعل اعتراضات سياسية متزايدة.
وكما توقّع كثيرون، فإن القانون كان محاطاً بعقبات منذ البداية. فقد أوضحت التحليلات أن مشروع التمديد لا ينسجم مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن دعمه لسوريا الجديدة، ولم يكن في وارد القبول بأي مبادرة تُفسَّر كمعارضة مباشرة لرؤيته. وهنا يمكن القول إن ما جرى يثبت ما قيل مراراً: قانون التمديد لم يكن ليستمر لأنه ببساطة لا يتوافق مع أجندة البيت الأبيض.
دور الجهود السورية في واشنطن
رغم التعقيدات، لم تتوقف "المنظمة السورية للطوارئ" يوماً عن متابعة هذا الملف في أروقة الكونغرس. من دون ضجيج أو استعراض، عملت المنظمة بشكل متواصل لإقناع صانعي القرار بخطورة استمرار العقوبات، حتى جاء النجاح الواضح: إسقاط مشروع التمديد. هذه النتيجة عكست أن التحرك المستمر والمبني على العمل المؤسسي يمكن أن يؤتي ثماره حتى في أكثر الملفات تعقيداً.
البديل الجديد
بعد سقوط مشروع التمديد، بات المسار الأوضح الآن هو مشروع القانون المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء "قانون قيصر" بالكامل، والذي يحمل رقم 3941.R. وقد تقدم به النائب جو ويلسون مؤخراً كتعديل على "قانون الدفاع الوطني لعام 2026".
هذا التوجه يعكس تغييراً في المزاج السياسي داخل واشنطن، خاصة مع زيارة وفد أميركي رفيع المستوى إلى دمشق قبل أيام قليلة.
زيارة دمشق
ضم الوفد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، والسيناتور الديمقراطية البارزة جين شاهين، إضافة إلى النائب الجمهوري جو ويلسون. وخلال الزيارة، التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والدينيين. وقال ويلسون في منشور له إن اللقاء كان فرصة لمناقشة مستقبل "مشرق وموحّد" لسوريا، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أولوية للرئيس ترامب وإدارته.
تفاصيل مشروع لاولر
كان مشروع النائب الجمهوري مايكل لاولر يسعى إلى تعديل العقوبات عبر فرض شروط صارمة لإلغائها، مثل التحقق من وقف الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن السجناء السياسيين، ووقف استهداف الأقليات، إضافة إلى اتخاذ خطوات ضد إنتاج الكبتاغون. كما ألزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بمراقبة الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل مباشر.
لكن كل هذه الشروط وُصفت بأنها بعيدة عن الواقع، ولا تخدم سوى إبقاء سوريا تحت ضغط دائم. وهو ما جعل المشروع يفتقد الدعم الكافي داخل الكونغرس، خاصة بعد التغيرات الميدانية والسياسية الأخيرة.
ضغط الجاليات السورية
الجاليات السورية في الولايات المتحدة لعبت دوراً موازياً عبر حملة منظمة لإلغاء العقوبات بالكامل. فقد شدد الناشطون على أن استمرار العقوبات لم يحقق أي نتائج سياسية ملموسة، بل زاد من معاناة المدنيين وعمّق الأزمة الاقتصادية. ومع تزايد الأصوات المؤيدة للإلغاء، اتسع التأثير الشعبي والسياسي ضد مشروع التمديد.
