حملة أمنية واسعة في طرطوس ضد خلايا مسلحة
شهدت محافظة طرطوس حملة أمنية موسعة أطلقتها قوى الأمن الداخلي، استهدفت ما وصفته بخلايا خارجة عن القانون ومتورطة في أعمال مسلحة أدت إلى سقوط قتلى من عناصرها. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة حوادث متفرقة، كان أبرزها مقتل عنصرين من الأمن الداخلي عند أحد مداخل المدينة، لتعلن وزارة الداخلية أن عملياتها ستستمر حتى القضاء على جميع المتورطين وضبط المتصلين بهم.
خلفية الأحداث
بدأت القضية عندما تعرضت دورية أمنية لإطلاق نار مباشر بالقرب من كراج طرطوس، بعد أن رفضت إحدى السيارات التوقف عند حاجز أمني. وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين أثناء تأدية عملهما، فيما تمكن المهاجمون من الفرار. على إثر ذلك، أطلقت الجهات الأمنية عمليات ملاحقة واسعة لتعقب الجناة، مؤكدة أن العدالة ستطال جميع المتورطين في الاعتداء.
لاحقًا، طوّقت قوى الأمن العام مزرعة في قرية بيت عليان بريف طرطوس، حيث تحصّن عدد من المطلوبين. وخلال العملية وقع تبادل لإطلاق النار واستخدام للقنابل، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. الحادثة جاءت كجزء من إجراءات أوسع بدأت تتكشف ملامحها في الأيام اللاحقة.
تصريحات رسمية وتأكيد على الاستمرار
وزارة الداخلية أكدت أن عمليات طرطوس مستمرة حتى إنهاء وجود هذه الخلايا بشكل كامل. ووصفت الحوادث الأخيرة بأنها تهديد مباشر لأمن المحافظة وأهلها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار.
من جانب آخر، شددت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية على أن الحملة ليست موجهة ضد السكان المحليين، بل تستهدف فقط المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون. وأكدت أن الهدف هو تعزيز الأمن في المحافظة وحماية المواطنين من تداعيات هذه الأحداث.
دلالات الحملة
تظهر الوقائع الميدانية أن الحملة الأمنية في طرطوس لم تكن حدثًا منفصلًا، بل جاءت نتيجة سلسلة مترابطة من الأحداث انتهت بعمليات عسكرية وأمنية واسعة. وتكشف هذه التطورات عن طبيعة التحديات الأمنية في المحافظة، سواء المرتبطة بالجريمة المنظمة كتجارة المخدرات، أو بوجود مجموعات مسلحة قادرة على تنفيذ هجمات تستهدف قوى الأمن.
ومع استمرار الحملة، تظل الأنظار موجهة إلى طرطوس لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات ستنجح في استعادة الهدوء بشكل دائم، أم أنها ستفتح الباب أمام موجات جديدة من التوتر.
