هل تهدد أمريكا الطلاب والمواهب العالمية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
إجراء إدارة ترامب الأخير لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحفيين في الولايات المتحدة يعكس رؤية سياسية تهدف إلى التحكم في حركة الهجرة النظامية وتقليص النفوذ الأكاديمي والإعلامي الأجنبي على الأراضي الأمريكية.
هذا القرار ليس مجرد تعديل إداري، وانما رسالة واضحة مفادها أن إدارة ترامب تعتبر فترة بقاء الطلاب والصحفيين غير المقيد مصدرًا لما تراه "مخاطر أمنية" وتكاليف مالية على الدولة، بحسب بيان وزارة الأمن الداخلي.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذا الإجراء كبيرة،الطلاب الأجانب يمثلون أكثر من مليون شخص في الجامعات الأمريكية، ويساهمون بشكل مباشر في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى دعم القطاعات المرتبطة بالإسكان والخدمات المحلية.
تقليص مدة الإقامة يهدد قدرة الجامعات على جذب أفضل المواهب الدولية، ويضعف من تنافسيتها على مستوى الابتكار والأبحاث العلمية، خاصة مع القيود المصاحبة التي تستهدف الصحفيين، ما يقلل من التنوع الإعلامي والتغطية الدولية للأحداث داخل الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، القرار يرتبط بتوجهات سياسية أوسع، منها ربط دعم الجامعات وتمويل البحث بمواقفها من قضايا حساسة، مثل الحرب في غزة ومعاداة السامية.
ايضاً يشير إلى أن السياسة الداخلية والخارجية للإدارة تتداخلان مع التعليم والهجرة، حيث تصبح الجامعات والساحة الأكاديمية جزءاً من المعركة السياسية، ما يخلق بيئة بيروقراطية معقدة يمكن أن تثني الطلاب والصحفيين عن القدوم إلى الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، يوضح الإجراء محاولة لإعادة رسم معايير الأمن القومي بحسب منظور الإدارة، من خلال تحديد مدة إقامة محددة لكل فئة، واستثناءات واضحة مثل الصحفيين الصينيين، وهو ما يرفع أسئلة حول التمييز بين الجنسيات وتأثير ذلك على العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية الدولية.
في المجمل، القرار يضعف من قدرة الولايات المتحدة على استقطاب المواهب العالمية، ويضع قيوداً على حرية التعليم والعمل الصحفي، ويؤكد أن التغيرات في سياسة التأشيرات لا تتعلق فقط بالأمن، بل هي أداة سياسية واستراتيجية للتحكم بالمجالات الأكاديمية والإعلامية، ما ينعكس على موقع الولايات المتحدة العالمي في الابتكار والتعليم والتغطية الإعلامية.
