حرب غير معلنة.. الضفة الغربية تحت قبضة السيادة الإسرائيلية
وكالة أنباء آسيا – الضفة الغربية
تصاعدت مؤشرات التوتر في الضفة الغربية بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل سلسلة هجمات إسرائيلية متواصلة على المدن الفلسطينية، مع تحركات سياسية إسرائيلية تهدف إلى تعزيز السيطرة على المنطقة. في هذا الإطار، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق مصادر إسرائيلية، ضمن منتدى وزاري مصغر إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة قد تغير من ديناميكيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل كبير.
المنتدى الوزاري وقرارات محتملة
شارك في الاجتماع الوزاري المصغر، إلى جانب نتنياهو، كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر. وأفادت المصادر بأن ديرمر أبدى دعمه لتنفيذ خطوة فرض السيادة خلال أسابيع، ما يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ إجراءات سريعة لتثبيت النفوذ على الضفة، حتى قبل أي اعتراف دولي محتمل بدولة فلسطينية.
السيناريوهات المتوقعة
فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيعني عمليًا تحويل المناطق الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية إلى مناطق خاضعة بالكامل لإدارة إسرائيلية، ما يزيد من فرص الصدام المباشر بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين. هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، قد تشعل ردود فعل دولية واسعة، خصوصًا من الجانب الأوروبي والعربي، كما أنها ستشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة التي تتوسط بين الطرفين في محاولات السلام.
التصعيد العسكري في الضفة الغربية
خلال الأسابيع الأخيرة، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الاقتحامات على مدن رئيسية في الضفة الغربية، بينها رام الله، الخليل، نابلس، بيت لحم وقلقيلية. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، وتدمير ممتلكات، إضافة إلى سقوط ضحايا.
تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن العمليات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 1016 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفًا. هذه الأرقام تعكس تصاعدًا حادًا في التوترات الأمنية، ما يعزز مخاوف الفلسطينيين من دفعهم نحو الهجرة القسرية، بحسب تحذيرات الرئاسة الفلسطينية.
دوافع التصعيد
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في سياق سياسي داخلي معقد، حيث يسعى نتنياهو لتعزيز قاعدة الدعم القومية والدينية داخليًا، من خلال توسيع النفوذ في الضفة الغربية. كما يمكن تفسير هذه التحركات على أنها رسالة تحذير للفلسطينيين وللمجتمع الدولي حول قدرة إسرائيل على إعادة رسم خطوط السيطرة الإقليمية وفق مصالحها الأمنية والسياسية.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تصعيد "خطير" في الضفة، ودعت الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"الجرائم الإسرائيلية". ويرى مراقبون أن أي خطوة إسرائيلية لفرض السيادة قد تواجه رفضًا فلسطينيًا شعبيًا ورسميًا واسع النطاق، وربما تؤدي إلى موجة احتجاجات ومواجهات مسلحة جديدة.
على الصعيد الدولي، يتوقع أن تكون هناك تحركات دبلوماسية أوروبية وأممية لاحتواء أي تغيير أحادي الجانب في الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية، وهو ما قد يضع الإدارة الأميركية أمام اختبار صعب في موقفها التقليدي الداعم لإسرائيل.
مسار خطير نحو مزيد من الانقسام
تفتح خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الباب أمام فوضى سياسية وأمنية جديدة في قلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقالات، يزداد خطر انفجار الوضع، مما قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة للفلسطينيين وزيادة الضغط على المجتمع الدولي للبحث عن حلول عاجلة. وفي الوقت نفسه، يعكس هذا التصعيد استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إعادة تعريف الجغرافيا السياسية للضفة وفق مصالحها، بما قد يطيل أمد الصراع ويزيد من هشاشة أي مسار للسلام في المستقبل القريب.
