الجيش اللبناني يفرض سيطرته على سلاح المخيمات الفلسطينية.. تفاصيل
صور – وكالة أنباء آسيا
في إطار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، تسلم الجيش اللبناني اليوم الخميس، 28 أغسطس، سبع شاحنات محملة بأسلحة خفيفة وثقيلة من حركة "فتح" داخل مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في منطقة صور جنوب لبنان، ودخلت هذه الشاحنات ثكنة الفوج الثاني في الشواكير.
شهدت العملية حضور كبار ضباط الجيش اللبناني، إلى جانب السفير اللبناني لدى فلسطين رامز دمشقية، واللواء صبحي أبو عرب مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني، والعقيد سهيل حرب مدير مخابرات الجنوب، والعميد جهاد خالد قائد فوج التدخل الثاني، والعقيد محمد حازر مسؤول مخابرات مكتب صور.
وفق المعلومات المتوافرة، تضمنت إحدى الشحنات أسلحة ثقيلة تشمل صواريخ "غراد"، إضافة إلى قذائف وB7 وأسلحة خفيفة متنوعة. وتمت عملية التسليم في أجواء رسمية منظمة، في خطوة وصفها المسؤولون اللبنانيون بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز سلطة الدولة على السلاح في المخيمات الفلسطينية.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني قبل نحو ثلاثة أشهر، تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتقليص التوترات الأمنية داخل المخيمات، بعد سنوات من امتلاك الفصائل الفلسطينية أسلحة ثقيلة ومتوسطة خارج نطاق الدولة.
وأكد السفير رامز دمشقية أن العملية تصب في مصلحة المخيمات الفلسطينية، وتتيح للفصائل ضبط سلاحها في إطار قانوني مؤسسي، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع جميع الأطراف لضمان استكمال خطة سحب السلاح بشكل كامل ومنظم.
مصادر فلسطينية أكدت أن عملية تسليم السلاح من قبل حركة "فتح" تنظيم داخلي للحركة نفسها، ولا تشمل سلاح الفصائل الأخرى الذي يرتبط بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذا السلاح سيظل جزءًا من جهود المقاومة الوطنية، ولن يتم تسليمه للجيش اللبناني.
هذه العملية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجيش اللبناني على فرض سلطته في مناطق تخضع سابقًا لسيطرة الفصائل المسلحة، كما أنها تعكس ضغطًا داخليًا وخارجيًا على الفصائل الفلسطينية لإعادة تنظيم سلاحها، بما يتوافق مع القانون اللبناني، ويأتي في سياق جهود دولية لحفظ الاستقرار في لبنان وجنوبه، مع متابعة أمريكية دقيقة أبدى فيها المبعوث توم باراك ترحيبه بالخطوة، واصفًا إياها بـ"تاريخية نحو الوحدة والاستقرار".
تسليم السلاح من حركة "فتح" إلى الجيش اللبناني يشكل مرحلة مهمة في جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها وتقليص دور الفصائل المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية. بينما يبقى السؤال عن مصير السلاح الخاص بالفصائل الأخرى، وما إذا كانت ستشارك في هذه العملية التنظيمية، مع مراعاة استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
