كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود تمييز واضح وتفاوت كبير في المعاملة والرواتب بين موظفي وزارة الإعلام في المحافظات السورية، بين من تم تعيينهم قبل سقوط النظام ومن تم تعيينهم بعده، إضافة إلى وضع المياومين الذين يعانون من انقطاع الرواتب لفترات طويلة.
الفروقات بين الموظفين
وفق المعلومات، يتقاضى الموظفون الجدد أضعاف رواتب القدامى، بينما يقف المياومون على حافة المعاناة، إذ توقفت رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر رغم التزامهم بالحضور اليومي والبصمة في المكاتب. ويضطر هؤلاء إلى دفع تكاليف المواصلات من جيوبهم الخاصة، كما أن عدم توافر مساكن أو إمكانية المبيت إلا في العاصمة يزيد من العبء المالي عليهم، ما يجعل أوضاعهم صعبة للغاية خارج طاقتهم المالية.
أما الموظفون القدامى، فبعد سنوات من الخدمة، لا يتقاضون أكثر من حوالي 100 دولار شهرياً، في حين يحصل الموظفون الجدد على أضعاف هذا المبلغ، ما يفاقم شعورهم بالغبن والتمييز داخل بيئة العمل نفسها.
تأثير التفاوت على الأوضاع العملية
هذا التمييز أدى إلى استياء واسع بين الموظفين القدامى والمياومين، الذين يعبرون عن إحباطهم من استمرار الفوارق المالية والإدارية. وقد تم توجيه مناشدات متكررة للجهات المعنية للنظر في هذه التجاوزات، وضمان حقوق الموظفين القدامى والمياومين، بعيداً عن أي محاباة أو معاملة تمييزية، وتأمين استقرارهم المالي والمعيشي بما يتوافق مع خدماتهم وعملهم اليومي.
قراءة الوضع
توضح هذه الحالة أن وزارة الإعلام تعاني من فجوة كبيرة في إدارة الموارد البشرية والرواتب، حيث يعتمد النظام الحالي على تفضيل موظفين محددين على حساب آخرين، ما يكرّس شعوراً بالتمييز ويضعف بيئة العمل ويؤثر على الإنتاجية والخدمات الإعلامية. كما أن استمرار تجاهل حقوق المياومين والقدامى يعكس خللاً هيكلياً في السياسات الإدارية داخل الوزارة، مع غياب أي خطة واضحة لمعالجة هذه الفجوات.