فضيحة "قطرغيت".. التحقيقات تكشف شبكة علاقات قطرية-إسرائيلية معقدة
تل أبيب – وكالة أنباء آسيا
.jpg)
في تطور جديد يكشف عن عمق تداعيات فضيحة "قطرغيت"، أصدرت الشرطة الإسرائيلية مذكرة توقيف بحق اللوبي الأمريكي المؤيد لقطر، جاي فوتليك، الذي يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع الدوائر القطرية وبتقاضيه مبالغ مالية كبيرة من الحكومة القطرية، وذلك على خلفية تحويل أموال لمسؤولين إسرائيليين سابقين.
وفق المصادر الرسمية وغير الرسمية، فإن مذكرة التوقيف جاءت بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، ركزت على تحويلات مالية مشبوهة تمت عبر وسطاء من جهة قطرية إلى مسؤولين داخل مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير على صفقات ومواقف سياسية لصالح الدوحة.
ويُشتبه في أن فوتليك قام بتحويل أموال مباشرة إلى جوناتان أوريش، المتحدث باسم نتنياهو سابقًا، إضافة إلى إيلي فيلشتاين، المتحدث العسكري السابق، عبر رجل أعمال إسرائيلي مقيم في الخليج.
تم تقديم طلب للشرطة الإسرائيلية إلى الإنتربول، ما يعني أن أي محاولة لدخول فوتليك إلى إسرائيل ستؤدي إلى توقيفه فورًا. ومع ذلك، لم تصدر الشرطة بعد تأكيدًا رسميًا على تنفيذ المذكرة، في حين يرى محامو فوتليك أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا سياسيًا أكثر من كونها إجراء قانونيًا فعليًا.
فضيحة "قطرغيت" ليست قضية مالية عادية، بل تتقاطع مع أبعاد سياسية حساسة، إذ تشمل استجواب زعيم المعارضة يائير لابيد حول اجتماعاته مع مسؤولين قطريين في باريس بشأن صفقة الإفراج عن رهائن، والتي حضرتها عائلاتهم.
وتكشف التحقيقات عن شبكة علاقات معقدة بين السياسيين الإسرائيليين والمسؤولين القطريين، وهو ما يسلط الضوء على دور اللوبيات الأجنبية في السياسة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية التي قد تؤثر على قرارات حكومية حساسة.
تثير القضية قلق الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى موجة من الضغط السياسي والإعلامي على المسؤولين السابقين، وربما تسهم في إعادة ترتيب التحالفات السياسية داخل إسرائيل.
كما تشير مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل شخصيات إضافية في الجيش والأمن الإسرائيلي، وهو ما يوضح حجم التأثير الذي قد تمتلكه التدخلات الخارجية في مؤسسات الدولة.
مع تزايد الدور الدولي في القضية عبر الإنتربول، تتجه الأنظار إلى ردود فعل الحكومة الأمريكية وقطر، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقاتها مع اللوبيات والأفراد المؤثرين في السياسة الإسرائيلية. وتعد هذه القضية اختبارًا لكيفية تعامل إسرائيل مع النفوذ الخارجي على مؤسساتها الأمنية والسياسية.
من المرجح أن تستمر التحقيقات في الأسابيع القادمة مع تضارب التصريحات والضغط السياسي المستمر، فيما يراقب الرأي العام الإسرائيلي والدولي نتائج هذه التحقيقات، التي قد تحمل تبعات كبيرة على الساحة السياسية الداخلية.
ويبدو أن "قطرغيت" ستكون حاضرة بقوة في النقاش السياسي الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، ليس فقط كقضية فساد مالي، بل كقضية توازن قوى ودور نفوذ خارجي على صانع القرار في إسرائيل.
بدأت قضية "قطرغيت" في الظهور تدريجيًا من خلال تقارير استخباراتية وتحقيقات إعلامية كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة من دولة قطر إلى مسؤولين إسرائيليين سابقين، بغرض التأثير على صفقات سياسية وأمنية. وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا لأنها تمس مباشرة نزاهة الجهاز السياسي والأمني الإسرائيلي، وتسلط الضوء على العلاقة بين المال الخارجي وصنع القرار الداخلي في تل أبيب.
الأطراف الرئيسية
جاي فوتليك: لوبي أمريكي موالٍ لقطر، له سجل طويل في تقديم الاستشارات السياسية وجمع الأموال لدعم أنشطة قطرية، ويُشتبه في تحويله أموالًا لمسؤولين إسرائيليين سابقين.
جوناتان أوريش: المتحدث الرسمي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تلقى، وفق التحقيقات، تحويلات مالية بغرض القيام بأنشطة لصالح قطر.
إيلي فيلشتاين: المتحدث العسكري السابق باسم نتنياهو، ويشتبه في أنه تلقى أموالًا عبر وسيط إسرائيلي مقيم في الخليج.
يائير لابيد: زعيم المعارضة الإسرائيلي، الذي تم استجوابه حول اجتماعاته مع مسؤولين قطريين في باريس فيما يخص صفقة رهائن، بحضور عائلاتهم.
تشير التحقيقات إلى أن الأموال لم تقتصر على تقديم دعم سياسي مباشر، بل تضمنت محاولات تغيير مواقف رسمية أو تسهيل صفقات سياسية وأمنية. ويعتقد أن بعض التحويلات تمت عبر وسطاء لتجنب الرقابة القانونية، مما يعكس شبكة معقدة من العلاقات المالية والسياسية بين المسؤولين الإسرائيليين والدوائر القطرية.
القضية تأتي في وقت حساس جدًا لإسرائيل، حيث تتشابك مع الأزمات الداخلية بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وتكشف عن قدر كبير من التأثير الخارجي على مؤسسات الدولة. وتعد القضية اختبارًا حقيقيًا لنزاهة الأجهزة الإسرائيلية في مواجهة التدخلات الأجنبية، إذ يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في آليات الرقابة على التحويلات المالية والسياسية.
أصدرت الشرطة الإسرائيلية مذكرة توقيف بحق جاي فوتليك وطلبت تدخل الإنتربول لضمان توقيفه فور دخول إسرائيل.
محامو فوتليك يرون أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا سياسيًا أكثر منها إجراء قانونيًا، مما يعكس الطابع السياسي الحساس للقضية.
التحقيقات قد تشمل مسؤولين إضافيين من الجيش والأمن، ما يزيد من تعقيد الملف ويبرز مدى اختلاط السياسة بالأمن والمال الخارجي.
تداعيات محتملة
1. ضغط سياسي متزايد على المسؤولين السابقين، ما قد يؤدي إلى توترات جديدة داخل إسرائيل.
2. تأثير على العلاقات الدولية لإسرائيل، خصوصًا مع الولايات المتحدة وقطر، حيث يتم مراقبة تداعيات القضية عن كثب.
3. إعادة تقييم دور اللوبيات الأجنبية في إسرائيل وتأثيرها على صانع القرار السياسي والأمني.
