ترامب على خط السياسة النقدية مباشرة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
إقالة ليزا كوك، الحاكمة السوداء الأولى لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تشكل تحولاً خطيراً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة النقدية الأمريكية.
هذا القرار، الذي يثير قلقًا دستوريًا، يبين محاولات الرئيس ترامب السيطرة على مؤسسة مستقلة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي.
ليزا كوك لم تتعرض لأي اتهام رسمي، ولم تحقق معها السلطات، إلا أن ماضيها الشخصي أصبح ذريعة لإقالتها. الخطوة ليست مجرد تغيير في قيادة البنك، بل اختبار لاستقلالية المؤسسة وقدرتها على مقاومة الضغوط السياسية.
السياسة النقدية الأمريكية تعتمد على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لضبط التضخم وإدارة أسعار الفائدة بأسلوب مهني، أي محاولة لإخضاعها للأهواء السياسية، كما يحاول ترامب، تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والعالمي، وتقلل ثقة المستثمرين بالدولار، الذي يشكل عملة التجارة الدولية وعمود النظام المالي العالمي.
محاولات الضغط على الرئيس جيروم باول بالتهديد والإشاعات حول بدلاء محتملين لم تؤثر على موقفه، ما يوضح قوة استقلالية المؤسسة.
لكن إقالة كوك لتأمين أغلبية موالية للرئيس في لجنة السياسة النقدية تفتح الباب أمام سيطرة سياسية على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتحويل البنك المركزي إلى أداة تنفيذية للرئيس.
الآثار المحتملة تشمل اضطراب الأسواق، تذبذب العملات، تجميد الاستثمارات، وتعطيل سلاسل التوريد الدولية.
كما أن أي تقويض للثقة بالدولار قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية لم يشهدها العالم منذ عقود.
يرى المحللون هذه الخطوة ليست مجرد صراع على المناصب، بل اختبار للنظام الدستوري ولقدرة المؤسسات على الصمود أمام الضغوط السياسية. استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ليست خيارًا بل حجر الزاوية الذي يضمن استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
