أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه مخاطر أمنية كبيرة، فيما يشغل الرئيس اللبناني جوزيف عون منصباً يعتبر غير مستقر، وهو ما يضع إسرائيل أمام معادلة معقدة في إدارة مصالحها الإقليمية.
ويأتي هذا في ظل تدخل أمريكي لتسهيل اتفاق أمني جديد مع سوريا، يهدف إلى ضبط تحركات المنظمات المسلحة على الحدود وتقليل التوتر مع إسرائيل، في إطار مصالح النظام السوري الذي يسعى لتأمين التمويل لإعادة الإعمار وتعزيز شرعيته داخلياً.
واشار التقرير إلى أن هذا التنسيق يترافق مع تحركات إقليمية أخرى، أبرزها التقارب بين سوريا وتركيا، والذي قد يشكل تحدياً لأمن إسرائيل، إذ يمكن للعلاقات بين الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب قطر، أن تنشئ محوراً سنياً منافساً للنفوذ الإيراني والشيعي، مما يضيف بعداً آخر للتوازنات الإقليمية. ورغم هذه المخاطر، ترى إسرائيل أنها قد تستفيد أمنياً واقتصادياً، ما يفرض ضرورة التعامل بحذر وصبر نظراً للتاريخ الدموي بين سوريا ولبنان واحتمالات التوتر المستمرة.
أكدت المصادر الإسرائيلية في الصحف العبرية على أهمية التفاوض مع الحكومات والمؤسسات وليس الأفراد، مع وجود وساطة دولية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية لتوفير مظلة حماية سياسية ودبلوماسية.
وبرز التقرير أن إسرائيل تحاول تحويل النجاحات العسكرية السابقة إلى مكاسب سياسية، وهو ما يشير إلى صعوباتها في قطاع غزة، حيث يفتقر تنفيذ القوة العسكرية إلى استراتيجية سياسية واضحة، ما يؤدي إلى تعميق الركود وتهديد الإنجازات في مناطق أخرى.
من الأسباب التي تجعل هذه المعادلة معقدة، الحاجة لتأمين الحدود، حماية المصالح الاقتصادية، الحد من النفوذ الإقليمي لإيران وحلفائها، واستثمار القوة العسكرية في تحقيق أهداف دبلوماسية.
أن التحديات لا تتعلق فقط بالبعد العسكري، بل تشمل استقرار القادة المحليين وقدرتهم على الالتزام بالاتفاقيات.
وبينما يركز التقرير على المصالح الإسرائيلية، تظهر أن أي اتفاق أمني أو دبلوماسي سيكون مرتبطاً بعوامل محلية وإقليمية معقدة، تشمل التوازنات السياسية الداخلية في سوريا ولبنان، الدور التركي والقطري، والوساطة الدولية لضمان التنفيذ وحماية الأطراف المعنية.