رصاص قاسيون.. بين رواية العائلة والتحقيقات الأمنية
رزان الحاج
شهدت دمشق فجر يوم السبت حادثة مأساوية أودت بحياة الشاب فواز العمري (21 عامًا) وإصابة قريبه يوسف عرمان (21 عامًا)، بعدما أطلق أحد العناصر الأمنية النار عليهما خلال وجودهما في منطقة جبل قاسيون. الحادثة التي هزّت الرأي العام، لا تزال تفاصيلها موضع أخذ ورد، بين رواية أقرباء الضحيتين والبيان المقتضب الصادر عن قوى الأمن الداخلي.
رواية العائلة
بحسب ما نقله أحد أقرباء الضحية، فإن فواز ويوسف كانا يقضيان سهرة ليلًا عند أطراف حي النيربين، حيث تعرفا على عنصر أمني تواجد في المكان، وبقوا معه قرابة ثلاث ساعات. وبحسب الرواية، عرض العنصر مرافقتهم إلى جبل قاسيون على الرغم من إغلاق الطريق المؤدي إليه، وتمكن من تمريرهم عبر أحد الحواجز.
تضيف الرواية أن الشبان أمضوا ساعات عند قاسيون قبل أن يقترح العنصر المرور عبر طريق فرعي. وخلال ذلك، دار حديث بينه وبين فواز انتهى بإطلاق النار من رشاش كان بحوزته. الرصاص أصاب فواز مباشرة في رقبته ما أدى إلى وفاته على الفور، بينما أصيب يوسف في كتفه ونُقل لاحقًا إلى المستشفى حيث تلقى العلاج.
وتشير الرواية إلى أن يوسف تمكن من سحب قريبه الجريح من السيارة ومحاولة إبعاده عن الأنظار، قبل أن يفرّ بنفسه باتجاه أحد الحواجز الأمنية في منطقة معربا طلبًا للمساعدة، ليصل لاحقًا الإسعاف إلى المكان.
التدخل الأمني
في المقابل، أكدت قوى الأمن الداخلي في بيان رسمي أنها تلقت بلاغًا عن الحادثة، فانتقلت الدوريات على الفور إلى المكان، حيث جرى إسعاف الشابين إلى مشفى المواساة، غير أن فواز فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية مطلق النار، وتوقيفه، وتسليمه إلى الشرطة العسكرية. كما أوضح أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف القضاء المختص لكشف جميع ملابسات القضية.
الأسئلة المطروحة
الحادثة فتحت الباب أمام مجموعة من الأسئلة حول ظروفها وخلفياتها، بدءًا من كيفية تمكن العنصر من مرافقة الشبان إلى منطقة حساسة كجبل قاسيون، وصولًا إلى الدوافع الحقيقية لإطلاق النار. كما يبرز تساؤل آخر حول طبيعة المحاكمة المنتظرة، وما إذا كانت ستتم أمام محكمة عسكرية، وهو مطلب يهم عائلة الضحية التي شددت على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.
في انتظار أن يقول القضاء كلمته، تبقى قصة فواز ويوسف حاضرة في وجدان عائلتهما وأصدقائهما، بين ألم الفقدان وأمل العدالة. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، وضمان أن تكون المحاسبة العادلة والشفافة هي السبيل لتهدئة النفوس ومنع تكرار مآسٍ مشابهة.
