لماذا يضغط البيت الأبيض على حماية العلم الأمريكي؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يأتي القرار المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر رئاسي يفرض إجراءات صارمة ضد من "يدنس" العلم الأمريكي في سياق تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.
هذه الاحتجاجات غالباً ما شملت حرق العلم أو استخدامه في أشكال احتجاج رمزي، وهو ما اعتبره البيت الأبيض استفزازًا وتحديًا للقيم الوطنية.
وفق الوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض، يُنظر إلى العلم الأمريكي على أنه "أقدس وأثمن رمز للولايات المتحدة"، وأن أي تدنيس له يمثل اعتداءً على وحدة الأمة وقيمها الأساسية.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الانقسام السياسي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة، حيث يحاول ترامب وحلفاؤه تعزيز الخطاب القومي وحماية الرموز الوطنية كوسيلة لتقوية قاعدتهم الشعبية. فالتركيز على حماية العلم يرتبط بما يرونه تهديدًا للوحدة الوطنية نتيجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو للسياسات الرسمية، خاصة في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وأحداث عنف محتملة.
من الناحية القانونية، يمثل الأمر تحديًا للتعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، بما في ذلك أشكال الاحتجاج الرمزي. ويشير مراقبون إلى أن فرض عقوبات على تدنيس العلم، وربطه بعقوبات هجرة للأجانب أو منع منح التأشيرات وتصاريح الإقامة، قد يفتح جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة في حماية الرموز الوطنية مقابل الحقوق الدستورية للمواطنين والمقيمين.
ويرى خبراء سياسيون أن هذا الإجراء ليس مجرد قرار قانوني، بل يحمل أبعاداً سياسية ورمزية كبيرة، إذ يعكس سعي الإدارة لتقديم نفسها كحامية للرموز الوطنية والقيم الأمريكية في وقت تشهد فيه البلاد صراعات اجتماعية وثقافية متزايدة.
كما يشير المراقبون إلى أن توقيت القرار قد يرتبط بمرحلة انتخابية محتملة، حيث يُنظر إلى الخطاب القومي ورمزياته كأداة لتعزيز الشعبية بين شرائح معينة من المجتمع الأمريكي.
في سياق متصل يرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل مزيجًا من الأهداف الرمزية والقانونية والسياسية، إذ تهدف إلى حماية الرموز الوطنية، الرد على الاحتجاجات، وتعزيز الخطاب القومي المحافظ في ظل الانقسامات المجتمعية المتزايدة، مع اختبار فعالية التوازن بين حماية الرموز وحقوق التعبير المكفولة بالدستور.
