جدل داخل القيادة حول إطلاق المختطفين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الجمود في ملف المختطفين يعكس صراعًا داخليًا عميقًا بين القيادة السياسية والأمنية. بعد أسبوع من الاتفاق المبدئي الذي اقترحه الوسطاء، لم يتم إعلان موقف رسمي من الحكومة، ما يعكس جدلًا حادًا حول مسار العمل والخيارات المتاحة.
رئيس الأركان، إيال زامير، أرسل رسالة واضحة للقيادة، مؤكدًا أن الجيش "هيأ الظروف لإطلاق سراح المختطفين"، مشيرًا إلى أن الضغط العسكري الحالي وفّر فرصة يمكن استثمارها لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. في المقابل، يرى رئيس الحكومة أن أي تحرك لا بد أن يكون جزءًا من خطة شاملة تشمل شروطًا طويلة المدى للسيطرة على الوضع الميداني، ما يعكس اختلافًا جوهريًا في تعريف النجاح: الجيش يركز على النتائج العملية والسريعة، بينما الحكومة تركز على الصورة الاستراتيجية الشاملة.
الخلاف لم يقتصر على المؤسسات فقط، بل امتد إلى الشارع، حيث تصاعدت مطالب العائلات بضرورة قبول المقترح المقدم، معتبرة أن استمرار المماطلة يعني استمرار المعاناة. هذه الضغوط الشعبية تزيد من صعوبة اتخاذ القرار النهائي، خاصة مع انتقادات سياسية متزايدة للقيادة.
في جانب النقاش حول مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، تتباين الآراء داخل القيادة بعض الجهات ترى أن استمرار الحوار في الدوحة، ويُطرح القاهرة كبديل، فيما تبرز أبوظبي كخيار محتمل بفضل علاقاتها المتقدمة ودورها الإنساني في المنطقة حتى تركيا ذُكر اسمها كاحتمال، لكن مسؤولين استبعدوا الأمر لأسباب سياسية هذا الجدل حول المكان ليس مجرد مسألة لوجستية، بل يعكس صراعًا حول من يمتلك موقع النفوذ الأكبر في إدارة الملف وإطلاق المبادرات الإنسانية والسياسية.
وسائل الإعلام العبرية لعبت دورًا في تسليط الضوء على هذا النقاش. تقارير "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" تناولت التباين في وجهات النظر داخل القيادة حول مكان الجولة القادمة، وأبرزت الانقسامات بين من يرى ضرورة اختيار موقع محايد يضمن حيادية الوسطاء، ومن يفضل مكانًا يعكس قوة الموقف السياسي.
على الصعيد الدولي، يظل الدور الأميركي حاضرًا، وإن بشكل غير مباشر، من خلال متابعة المبعوثين والتنسيق مع المسؤولين المحليين. واشنطن تمنح القيادة هامشًا واسعًا للتحرك، بما في ذلك خيارات عسكرية أو تفاوضية، دون تدخل مباشر في مسار اتخاذ القرار.
التوترات الداخلية، الضغوط الشعبية، والجدل حول الوسطاء والمكان، جميعها عوامل تزيد من تعقيد الملف كل طرف يسعى لتثبيت موقعه قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة، مما يجعل مسار القرار السياسي بطيئًا ومعقدًا، ويضع القيادة أمام تحدٍ لإيجاد التوازن بين الضغط العسكري، الضغوط الشعبية، والموقف الدولي.
