لبنان: الفيول المفقود يثير التساؤلات… من المسؤول؟
تحركت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رسميًا بعد انتشار معلومات متداولة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول باخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، والادعاء بأن مستنداتها الرسمية مزورة وأن المنشأ تم التلاعب به. وأصدرت الوزارة بيانًا أكدت فيه أنها وجهت كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 25 آب 2025، طالبت فيه اعتبار ما تم تداوله إخبارًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إفادتها بالنتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وجاء هذا التحرك بعد انتشار أخبار أثارت جدلاً واسعًا حول مصداقية مستندات الباخرة، وهو ما دفع الوزارة إلى التأكيد على أنها تتعامل بجدية مع أي معلومات تتعلق بالتزوير أو التلاعب، حماية لمصالح الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، ولضمان استقرار عملية تأمين الوقود الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في 23 حزيران 2025، وبناء على استشارة جهات قضائية، توجيهات لجميع الشركات المتعاقدة لإستقدام البواخر، بضرورة تقديم مستند رسمي صادر عن شركة الرقابة في مرفأ التحميل، يثبت أن الشحنة تم تحميلها بحضور الشركة المعنية، إلى جانب نتائج مطابقة الشحنات للمواصفات، والتي يتم التحقق منها من قبل شركات عالمية متخصصة في مرفأ التحميل.
ويُعَد هذا الإجراء خطوة وقائية لتعزيز الشفافية وضمان عدم وقوع أي خروقات أو تلاعب بالمواصفات الرسمية، وتأكيدًا على حرص الوزارة على تطبيق المعايير الدولية في عمليات شراء واستقدام الفيول أويل، خصوصًا مع الأهمية الحيوية لهذه الشحنات لتأمين استمرارية الطاقة الكهربائية في لبنان.
الخطوة الأخيرة للوزارة بتوجيه الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية تأتي في سياق تعزيز المراقبة القضائية والقانونية، والتأكيد على أن أي شبهات تزوير ستخضع للتحقيق العاجل، وأن المسؤولين عن أي تجاوزات سيتم محاسبتهم وفق القانون.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى توضيح الحقائق حول الشحنة والباخرة HAWK III، والحد من انتشار الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي والإداري لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعزز الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين في عمليات استقدام الوقود الحيوي.
