أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن أغلبية المواطنين يعتقدون أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، بل يرتبط بالضغوط السياسية الداخلية لتثبيت الحكومة ومنع تفككها، في ظل تهديد بعض الوزراء بالانسحاب إذا تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وفق نتائج الاستطلاع، اعتقد 54.5% من الإسرائيليين أن العملية ليست مرتبطة بالاعتبارات الأمنية الأساسية، بينما أشار 61% إلى أن إعادة جميع الأسرى لا يمكن أن تتم إلا عبر اتفاق يشمل إنهاء الحرب. وقد أعرب 68% عن عدم اقتناعهم بوجود خطة واضحة من الحكومة لإنهاء الصراع على غزة.
النتائج تكشف عن مدى الانقسام الداخلي حول السياسات الحكومية، وتأثير ذلك على الرأي العام الإسرائيلي، مع تنامي القلق بشأن قدرة الحكومة على إدارة الأزمة بفعالية، وإلى أن القرارات العسكرية والسياسية تتداخل فيها الضغوط الحزبية مع الواقع الميداني، ما يضع المواطنين أمام حالة من عدم اليقين حول مسار الأحداث.
على المستوى الدولي، أثارت هذه القراءات قلقاً بشأن شرعية العمليات الإسرائيلية في غزة، في ظل تقارير عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين والنازحين والمفقودين، إلى جانب ظروف إنسانية قاسية تشمل نقص الغذاء والإهمال الطبي.
هذه الأوضاع تزيد الضغط على الحكومات الأجنبية والمجتمع الدولي للتحرك، وتؤثر على سمعة إسرائيل في المحافل الدولية.
داخلياً يوضح الاستطلاع الانقسام بين المواطنين حول أولويات الدولة: بين تأييد العمليات العسكرية لتعزيز موقع الحكومة وحماية الأمن، وبين مخاوف من الاستمرار في حرب لا نهاية لها مع نتائج إنسانية كارثية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والنقاشات العامة داخل المجتمع الإسرائيلي في الفترة القادمة.